رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۱۹۲۸/۱۱۳/۳۲۳/۷۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۱۹۲۸/۱۱۳/۳۲۳/۷۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۱۹۲۸/۱۱۳/۳۲۳/۷۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۱۹۲۸/۱۱۳/۳۲۳/۷۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
کلاسه پروندهه ع  ۹۷/۱۸۸۳    
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۰              

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۱۸۸۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۰ تاریخ : ۱۹/۹/۹۸

شاکی : آقای سیدحسن مظلومی

طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۱۹۲۸/۱۱۳/۳۲۳/۷۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران : کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود. مستنبط از ماده فوق و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این است که قانونگذار در مواردی که واردکننده قصد وارد نمودن کالاهای تولید یا پردازش شده (و نه قطعات و مواد اولیه) را از مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) داشته باشد، موضوع را مشمول معافیت از حقوق ورودی به میزان ارزش افزوده قرار داده است. در حالی که براساس مقرره مورد شکایت چنانچه فرد واردکننده اقدام به وارد نمودن قطعات و مواد اولیه نیز نماید، باز هم می تواند از معافیت از حقوق ورودی به میزان ارزش افزوده برخوردار شود که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان درصد ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده) کسر و مابقی اخذ خواهد گردید.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۵۵۳۳/۹۷ مورخ ۲/۸/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

۱- براساس بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران : کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. همچنین وفق تبصره ۱ این بند : مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود. بر همین اساس، بایستی حقوق ورودی کلیه مواد خارجی به کار رفته در تولید قبل از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی پرداخت گردد و پس از پرداخت حقوق ورودی مربوط به کالای خارجی به کار رفته در کالاهای تولید شده در مناطق دیگر، عملا تمامی کالاهای تولید شده در مناطق فوق، در حکم کالای داخلی خواهند بود.

۲- مطابق ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران : واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.

۳- برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران : نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. و براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر و همچنین مصوبه شماره ۱۶۳۹/ت۴۸۰۰۳ ک هیأت وزیران، مسأله تعیین ارزش افزوده به کمیسیون تعیین ارزش افزوده محول شده و در بند ب مصوبه اخیرالذکر نیز مقرر شده است که حقوق ورودی قطعات و

مواد خارجی (وارد شده از خارج از کشور به منطقه) و به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می گردد و مقرره مورد شکایت نیز در راستای حکم فوق تدوین و تصویب شده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

اولا براساس بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران : کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است و همچنین وفق تبصره ۱ این بند : مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود. بنابراین، برمبنای تبصره فوق، حقوق ورودی کلیه مواد خارجی به کار رفته در تولید قبل از ورود کالای تولیدشده به سرزمین اصلی پرداخت می گردد و پس از پرداخت حقوق ورودی مربوط به آن نیز عملا تمامی کالاهای تولید شده در مناطق فوق، در حکم کالای داخلی خواهند بود. ثانیا مطابق ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران : واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند و برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران : نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد و براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر و همچنین تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۹/ت۴۸۰۰۳ ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران، مسأله تعیین ارزش افزوده به کمیسیون تعیین ارزش افزوده محول شده و در بند ب تصویب نامه یادشده نیز مقرر شده است که حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج از کشور به منطقه) و به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می گردد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12592