رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۷/۹۱۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۹

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع / ۹۷/۹۱۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۹ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۸

شاکی : آقای حسین متوجه رحمت

طرف شکایت : وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران به خواسته ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- به کارشناسان حقوقی که به نمایندگی از شرکتها/مدیریتهای تابعه وزارت نفت نسبت به دعاوی که در شرکت یا مدیریت ذیربط در محاکم قضایی محکوم له واقع یا منتج به صدور رأی به رد شکایت شاکی (برائت) می شود و طرف مقابل به پرداخت خسارت حق الوکاله/هزینه های دادرسی (حسب مورد) در حق شرکت محکوم می گردد، پاداش کارانه به میزان حداکثر سی درصد معادل مبلغ مزبور با تأیید رئیس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پرداخت شود، مشروط به آنکه دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد. میزان پاداش کارانه پرداختی در هر پرونده نبایستی از حداکثر دو ماه حقوق پایه و فوق العاده های ویژه، کارگاهی و جذب کارمند تجاوز نماید.

تبصره ۱- پرونده هایی که در محاکم اداری و سایر مراجع ذیصلاح و مربوط مانند دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، کمیسیونهای قانون شهرداری مطرح شوند نیز مشمول این بند می باشد.

تبصره ۲- با توجه به نوع دعاوی، طرح و مدت زمان اقامه در مراجع ذیربط بر حسب تشخیص رئیس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پاداش مذکور به تناسب حداکثر تا سقف مندرج در بند فوق به کارشناسان واجد شرایط پرداخت شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مقرر شده است که : به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می گردد، سی درصد از حق الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می شوند، پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. با وجود اینکه مبلغ موضوع این قانون یک حق مکتسبه قانونی غیرمستمر می باشد، ولی در مقرره مورد شکایت این مبلغ عنوان کارانه پیدا کرده و این تلقی می تواند برای مدیران سلسله مراتب بالاتر ایجاد شود که پرداخت آن اختیاری بوده و با هدف ایجاد انگیزه صورت می گیرد که این به معنای کاهش قلمرو اختیارات مشخص شده به موجب نص قانون است. ثانیا به موجب ماده قانونی فوق تا حداکثر پنجاه درصد حق الوکاله (سی درصد به نماینده قضایی و بیست درصد به کارمندان مؤثر) به عنوان پاداش قابل پرداخت می باشد که در مقرره مورد شکایت این میزان به سی درصد کاهش یافته است. ثالثا در ماده واحده قانون فوق الذکر، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. ولی در مقرره مورد شکایت میزان کارانه پرداختی در هر پرونده نبایستی از حداکثر دو ماه حقوق پایه و فوق العاده های ویژه، کارگاهی و جذب کارمند تجاوز نماید که مجموعه این موارد و تغییرات صورت گرفته در مقرره مورد اعتراض نسبت به قانون مورد استناد، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده مقرره فوق می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۲۷۴۰۸۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولا وزارت نفت براساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۴۰ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳ دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل درخصوص نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد و اعتبار مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در این زمینه ها براساس آرای شماره ۷۸۸ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸، شماره ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۹/۸/۱۳۷۱ و شماره ۶۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ثانیا این ادعا که مزایای مقرر در قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی، جنبه حقوق مکتسبه دارد، صرفا برداشت شاکی بوده و عبارات به کار رفته در قانون فوق از جمله اجازه وزارت دارایی ، تشخیص وزارتخانه مربوطه و... دلالت بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای پرداخت این مزایا دارند. ثالثا استفاده از کلمه کارانه در مقرره مورد شکایت برای ایجاد شرایط لازم به منظور کدگذاری در سیستم پرداخت و روش مالی مورد عمل، صورت گرفته است. رابعا الزامی به تعیین مبلغ پاداش به میزان حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق، از ماده قانونی یادشده استنباط نمی گردد و معنای آن بخش از ماده فوق این است که پاداش موضوع قانون، بر حسب نوع دعوی، از صفر تا حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق قابل پرداخت است. خامسا هرچند در ماده قانونی، صراحتا به پرداخت سی درصد و بیست درصد از حق الوکاله های وصولی تصریح شده، ولی مبالغ فوق حکایت از محل یا منبع تأمین اعتبار دارد و کارکرد اجرایی آن این است که باید حق الوکاله این مدت، از محل منابع مذکور پرداخت شود. ضمن آنکه در ماده قانونی، پرداخت پاداش به مأخذ حقوق انجام می گیرد، در حالی که در مصوبه مورد شکایت، پرداخت پاداش به مأخذ حقوق و فوق العاده های شغلی، جذب کارگاهی و... صورت می گیرد و وزارت نفت براساس اختیارات قانونی و با توجه به تفاوت مأخذ، سقف پاداش موضوع مقرره مورد شکایت را حداکثر دو ماه حقوق تعیین کرده است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بند یک مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۶۵۸ – ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ ضمن تجویز پرداخت فوق العاده موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ به کارشناسان حقوقی شرکت ها و مدیریت های تابعه وزارت نفت ضمنا آنرا از جهاتی محدود نموده از جمله از آن به عنوان پاداش کارانه تعبیر آورده و شاکی ادعا دارد پرداخت آن نوعی حق مکتسبه و الزامی بوده و تعبیر کارانه حکایت از اختیاری بودن آن دارد بر خلاف قانون است و نیز محدود نمودن میزان آن از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش و سقف آن را به حداکثر دو ماه حقوق تعیین و حال آنکه قانون استنادی تا ۴ ماه تجویز نموده است از این جهات درخواست ابطال آنرا نموده است. علیهذا نظر بر اینکه اولا اصل تجویز پرداخت آن در ماده واحده قانون فوق الذکر تصریح و در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تنفیذ و تاکید گردیده است.

ثانیا ماده واحده قانون ذکر شده در بالا حداکثر آنرا معادل ۴ ماه حقوق تعیین و دلالت بر الزامی بودن سقف مذکور ندارد.

ثالثا وزارت نفت بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل در خصوص نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش می باشد و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده موجب ابطال مصوبات مقدم الصدور نمی شود. علیهذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13023