رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ موافقت نامه شماره ۲۵۲۶۹۵- ۲۹۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ موافقت نامه شماره ۲۵۲۶۹۵- ۲۹۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱ موافقت نامه شماره ۲۵۲۶۹۵- ۲۹۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۷۵۱
تاریخ رأی	جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۷۱

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۷۱

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست

شاکی : شرکت تعاونی فراگیر مهرگستر انگورک خرم بید

طرف شکایت : هیات وزیران – وزارت صنعت و معدن و تجارت – سازمان صنعت معدن وتجارت

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

معدن سنگ خرم بید از جمله معادن سنگ قابل بهره برداری کشور بوده که از سال ۱۳۵۰ بهره برداری از آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر محلی شروع گردیده است . این معادن پس از یکسری نقل و انتقالات در نهایت به شرکت تولیدی بازرگانی کیمیا سنگ زاگرس که شرکتی غیرمحلی است منتقل گردیده و پس از آن تا مورخ ۵/۳/۹۰ اعتبار داشته که در نهایت بدلیل نحوه فعالیت شرکت گروه سنگ زاگرس هیأت وزیران در سال ۱۳۸۷ واگذاری معدن را به تعاونیهای محلی تصویب و برهمین مبنا و با حمایت مسئولین سیاسی و امنیتی و اجرایی استان مقرر گردید که از تمدید بهره برداری شرکت سنگ گروه زاگرس خودداری و بهره برداری از معدن به شرکت تعاونی فراگیر مهرگستر انگورک خرم بید واگذار گردد و براین اساس سازمان صنایع و معادن فارس ازتمدید پروانه بهره برداری شرکت سنگ زاگرس امتناع نمود. با وصف مرقوم شرکت سنگ زاگرس با پیگیریهای مجدد در صدد اخذ نظریه مجدد از هیات دولت برآمده که به یکباره آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور اقدام به ابلاغ موافقت نامه شماره ۲۵۲۶۹۵- ۲۹۲۲۰۶ هیات وزیران نموده که به شرح بند ۱ آن اقدام به حذف بند ۲ تصمیم نامه شماره ۲۳۰۲۵۹/۲۹۲۰۶ مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ گردیده است و عملاحق اعطایی به تعاونیهای محلی جهت اخذ پروانه بهره برداری معدن حذف و با این مصوبه پروانه بهره برداری شرکت غیرمحلی سنگ زاگرس تمدید خواهد شد و حق مکتسبه شرکت ( شاکی ) نیز از بین می رود . شاکی در ضمن دادخواست مصوبه مورد شکایت را خلاف اصول ۴۴و۴۸ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون معادن اعلام نموده است

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

علیرغم ابلاغ دادخواست به دفتر امور حقوقی دولت پاسخی تاکنون واصل نشده است

نظریه تهیه کننده گزارش

نظربه اینکه موافقت نامه شماره ۲۵۲۶۹۵-۲۹۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ درجلسه مورخ ۱/۱۱/۹۱ هیات وزیران مبنی برخلاف بند ۲ تصمیم نامه شماره ۲۳۰۲۵۹/۲۹۲۰۶ مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ تصویب شده است لذا موضوع قابل طرح در هیات بوده و اگرچه در مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۷ تشکیل تعاونیهای محلی و واگذاری بهره برداری به تعاونیهای مذکور پس از اتمام مدت بهره برداری ( بند۲) تصویب و در سال ۱۳۹۱ هیات وزیران این امر لغو گردیده و با این وصف عملا واگذاری بهره برداری از معادن به تعاونیهای محلی که شاکی نیز مصداقی از آن است منتفی گردیده است لیکن مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصول ۴۴و۴۸ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون معادن ندارد و عقیده به رد شکایت دارد

تهیه کننده گزارش :

دیزجی

موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۱/۹۴ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

درخصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با اصول ۴۴ و ۴۸ قانون اساسی وماده۳۵ قانون معادن ندارد با این وصف شکایت شاکی را غیروارد تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام میدارد رأی صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10293