رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ۱۰/۲/۹۰ شاکی : معاون اول آقایان مهدی توکل و یحیی آقایی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ۱۰/۲/۹۰ شاکی : معاون اول آقایان مهدی توکل و یحیی آقایی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ۱۰/۲/۹۰ شاکی : معاون اول آقایان مهدی توکل و یحیی آقایی
کلاسه پرونده	۹۲/۸۳۸ هیأت عمومی
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۹۵

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۹۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

طرف شکایت : معاون اول رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقایان محمدمهدی توکل و یحیی آقایی بطرفیت معاون اول ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ۱۰/۲/۹۰ دادخواست تسلیم نموده اند که مفاد آن مخالف مواد ۸ تا ۱۱ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد و ناقض عموم و اطلاق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب ۷۰ است و قبلا هم این موضوع در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ بوده که ابطال شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معاون حقوقی رئیس جمهور در مقام پاسخ اعلام نموده است مواد استنادی شاکی ارتباطی به موضوع ندارد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مقید به استفاده از وکلای دادگستری نشده اند و اصولا در مقام دفاع به دستگاه های اجازه داده شده با شرایطی از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای دفاع و تعقیب دعاوی استفاده نمایند و ایجاد هماهنگی از اختیارات رئیس جمهور است و از هیچ دستگاه اجرایی حق انتخاب وکیل اصلح سلب نشده است و دستگاه های اجرایی هم برای رعایت غبطه عمومی مکلف به آن هستند و الزامی است لذا تقاضای رد شکایت را دارند .

نظریه تهیه کننده گزارش

موارد با مواد استنادی شاکی ارتباط نداشته یا خلاف آن نمی باشند و استفاده از نمایندگان قضایی برای دستگاه ها منع قانونی ندارد و در صورت ضرورت هم انتخاب وکیل رسمی یا مشاوره حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم با هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رئیس جمهور خلاف قانون نیست چون برابر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷۹ مشمولین مشاور حقوقی هستند که مجاز به شرکت در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و اجرایی برای انجام امور وکالت متقاضیان می باشند لذا عبارت ( وکیل و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ) منحصر به مشاورین حقوقی نبوده و منعی برای دستگاه ها از وکیل رسمی دادگستری و اصلح و با تجربه ندراد بنابراین خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : حسن مهدوی

موضوع در جلسه مورخ ۸ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

در مورد بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ۱۰/۲/۹۰ معاون اول رئیس جمهور که اعلام شده است در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری با استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی در قوه قضائیه اقدام شود .

اکثریت اعضاء هیأت بلحاظ اینکه عبارت ( وکلا و مشاورین ) دلالت دارد و فقط از وکلا و مشاورین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم استفاده شود لذا دستگاهها در اخذ وکیل رسمی دادگستری مجاز نمی باشند و این برخلاف ماده واحده مصوبت مجمع تشخیص در خصوص انتخاب وکیل است از این جهت عقیده به ابطال دارند .

اقلیت اعضاء هیأت معتقدند از عبارت مذکور منع استفاده از وکیل رسمی دادگستری و با تجربه استفاده نمی شود ضمن اینکه مشمولین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷۹ آنان مشاور حقوقی هستند ولی برای انجام وکالت در دادگستری مجاز می باشند لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد .

در مورد بند ۱ بخشنامه به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید که به شرح برگ جداگانه رأی صادر می شود .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

موضوع مورخ ۸/۹/۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و پس از بحث و بررسی و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی در مورد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۲/۹۰ معاون رئیس جمهور مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

نظر به اینکه بند یک بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ – ۱۰/۲/۹۰ معاون رئیس جمهور موضوع موظف بدون دستگاههای اجرایی برای اقامه دعاوی وی ................. ، حتی المقدور از نمایندگان قضایی تأیید صلاحیت شد . استفاده نماینده خلاف قوانین اعلام شده نبوده و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10211