رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۲۵ |
| تاریخ رأی | جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۳۰ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه: ۳۰ تاریخ صدور ۱۶/۱/۹۴
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
شاکی : وکیل آقای محمود کرمی از شرکت مخابرات استان ایلام به مدیرعامل آقای محمود باقری
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی تهران و ایلام
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شرکت مخابرات در سال ۸۸ مطابق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ به درخواست ۲۵ نفر از کارکنان خود اقدام به قبول بازنشستگی پیش از موعد آنها نمود و سوابق خدمتی آنها را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و سازمان با محاسبه حق بیمه این افراد و افزودن سالیانه ده درصد به آن مبالغ مربوطه را دریافت نمود ولی متعاقب آن به جای محاسبه سنوات بر اساس سی سال سابقه خدمتی ، اقدام به محاسبه سنوات بر اساس سالهای خدمتی آنها نموده است در حالی که سنوات ارفاقی حق بیمه کسر و به سازمان پرداخت شده است و مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت رأی به الزام سازمان به محاسبه مابه التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه آنها در برقراری بازنشستگی آنها نموده است ولی سازمان بر اساس مصوبه مورد ابطال برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان اقدام نموده و از بازنشستگان مطالبات مابه التفاوت می نماید . مصوبه خلاف قانون و قابل ابطال است : ۱ عطف به ماسبق کرده است و اگر هم قابلیت اجرا داشته باشد برای آتی است نه گذشته ۲ سازمان قبلا محاسبه و ده درصد افزایش سالیانه را دریافت کرده و اگر بیش از این بود شکات خود را بازنشسته نمی کردند .
۳ موضوع مربوط به زمانی بود که شرکت مخابرات دولتی بوده و بازنشستگی پیش از موعد نیز مشمول کارکنان دولت بود پس اگر مبلغی هم پرداخت نشده باید از دولت مطالبه نماید از شرکت مخابرات که یک شرکت خصوصی است .
۴ اگر بنا باشد هر یک از ادارات و سازمانها که از سازمان و ادارات و نهادهای دیگر هر ساله با تنظیم بخشنامه ای مطالباتی نمایند و به سالهای قبل سرایت دهند ، دیگر جایی برای قوانین باقی نمی ماند . و با اخطار رفع نقص مقرر کرده اند که بخشنامه صادره با متن صریح ماده ۴ قانون مدنی مخالف می باشد و نیز برخلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت ۶۷۴ – ۴/۱۰/۹۱ می باشد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
در اجرای دادنامه ۶۷۴ – ۴/۱۰/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور بخشنامه ۳/۵۳ مستمریها نموده و در ادامه حسب نامه ۱۰۶۸ / ۹۲/۵۰۳۰ مورخ ۱/۳/۹۲ در پاسخ به استعلام اداره کل استان آذربایجان شرقی تهیه و برای سایر ادارات کل استانها نیز ارسال و در خصوص موضوع مطروحه تعیین تکلیف نموده لذا عملا بند ۲ بخشنامه۱/۵۳ فاقد جنبه اجرایی می باشد .
میزان مسترمی بازنشستگی وفق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره زیر آن انجام می گیرد و بر اساس بند ۵ ماده ۲ از حقوق و مزایای بیمه شده بواسطه اشتغال بکار وی حق بیمه کسر می گردد و حمایتهای قانونی نیز بر همین مبنا صورت می گیرد .
سنوات ارفاقی برای اضافه شدن به سوابق اشتغال جهت بازنشستگی به فرد تعلق می گیرد و نمی توان آن را بعنوان اشتغال واقعی تلقی کرد . لذا از نظر سابقه پرداخت حق بیمه ، همان لیست ارائه شده ملاک عمل در محاسبه مستمری بازنشستگی است و در سالهای آتی ( سنوات ارفاقی ) میزان حقوق و مزایای مستخدم مشخص نیست تا بر اساس آن مستمری موضوع ماده ۷۷ قانون محاسبه گردد .
صندوق تأمین اجتماعی مابه التفاوت حق بیمه سنوات ارفاقی را وفق مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۲۶/۱۲/۸۶ آن هم با اعمال ضریب ۱/۱ درصد محاسبه می نماید در حالیکه در شرایط عادی می بایستی حق بیمه هرسال را بعلاوه درصد افزایش مقرر از ناحیه شورایعالی حقوق و دستمزد محاسبه و از کارفرما مطالبه نماید که این امر طی ۵ سال سنوات ارفاقی هر سال با رقم متفاوتی افزایش می یابد .
و رأی ۶۷۴ – ۴/۱/۹۱ هیأت عمومی نیز مؤید آن است و پرداخت مستمری بر اساس میانگین دو سال ۲۹ و ۳۰ ( سنوات ارفاقی ) را برای بازنشستگان پیش از موعد خلاف قانون دانسته است .
و تمامی بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد که قبل از دادنامه مذکور دارای رأی از شعب دیوان عدالت می باشند ، مطابق آراء صادره مستمری خود را دریافت می دارند و قابل ذکر است که مفهوم شخصیت حقوقی شرکت مستقل از سهامداران است و تعهدات شرکت دولتی به عهده شرکت خصوصی منتفی است و شرکت مزبور بدلیل یاد شده نمی تواند از انجام تعهدات خودداری نماید و رأی وحدت رویه هیأت عمومی ۷۰۶ – ۱۶/۱۰/۹۲ مؤید آن است و دیون شرکت مخابرات از این حیث بر عهده شرکت خصوصی می باشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
نظر به اینکه بخشنامه ۱/۵۳ مستمریها مربوط به مورخه ۱۷/۳/۹۱ به شماره ۲۲۰۰/۹۱/۱۰۰۰ می باشد و قبل از رأی هیأت عمومی ۶۷۴ مورخ ۴/۱۰/۹۱ می باشد و طرف شکایت نیز مقرر کرده است که کسانی که قبل از صدور دادنامه هیأت عمومی که از شعب دیوان رأی داشته باشند مطابق رأی صادره مستمری بازنشستگی پرداخت می شود .
و مشخص نیست که بخشنامه ۳/۵۳ مستمریها مربوط به چه تاریخی است ؟ ( و ضمیمه لایحه جوابیه نیست ) و از طرف دیگر با توجه به اخطاریه های صادره که مطالبات سازمان از مخابرات از سال ۸۸ تا پایان سال ۹۰ و ۹۱و۹۲و۹۳ که به حسب کارکنان متفاوت بوده و مطالبه نموده است ؟
و چرا می بایست کسانی که از شعب دیوان عدالت اداری رأی نداشته اند سازمان مطالبه مابه التفاوت نماید ؟
پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر می شود و لذا دعوت نماینده ضروری بنظر می رسد .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
با عنایت به اینکه بخشنامه ۱/۵۳ مورخه ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی قبل از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۴ بتاریخ ۴/۱۰/۹۱ بوده و با صدور بخشنامه ۳/۵۳ که در راستای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مزبور می باشد ، موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ مورخه ۱۷/۳/۹۱ منتفی و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
امضاء
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10259