رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ تصمیم جلسه شماره ۸۳ مورخ ۲۰؍۱۲؍۹۷ شورای اداری صنعت نفت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ تصمیم جلسه شماره ۸۳ مورخ ۲۰؍۱۲؍۹۷ شورای اداری صنعت نفت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ تصمیم جلسه شماره ۸۳ مورخ ۲۰؍۱۲؍۹۷ شورای اداری صنعت نفت
کلاسه پرونده	ه ع؍۹۸۰۴۱۴۰ ، ۹۸۰۴۱۴۱ ، ۹۸۰۴۱۴۲ ، ۹۸۰۴۱۴۳ ، ۹۸۰۴۱۴۴ ، ۹۸۰۴۱۴۵ ، ۹۸۰۴۱۴۶ ، ۹۸۰۴۱۴۷ ، ۹۸۰۴۱۴۸ ، ۹۸۰۴۱۴۹ ، ۹۸۰۴۱۵۰ ، ۹۸۰۴۱۵۱ ، ۹۸۰۴۱۵۲ ، ۹۸۰۴۱۵۳ ، ۹۸۰۴۱۵۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۲۳۹-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۵

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شاکی :آقایان امیر رستمی، حامد گنجعلی، حمید بختیاری، کمال ملحانی نصرآباد سفلی، مهدی شکاری، وحید دهقانیان، علی حیدری، سروش موسوی باصدی،احمد غالیانی، عبداله ظهرابی نیکو، محمد امین بحرانی، سید حسام الدین حسینی، مرتضی پور محمدی، سیروس صفی پور شاه منصوری، آرمان زنگنه نژاد همگی با وکالت آقای رضا شهبازی

طرف شکایت :وزارت نفت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۲ تصمیم جلسه شماره ۸۳ مورخ ۲۰؍۱۲؍۹۷ شورای اداری صنعت نفت

متن مقرره مورد شکایت

عنوان موضوع دوم : تجدید قرارداد کارکنان قرارداد مدت معین شاغل در صنعت نفت

مبانی اتخاذ تصمیم و نتایج حاصله :موضوع فوق با امعان نظر به تصمیمات قبلی شورا و نیز با عنایت به مقررات و ضوابط مندرج در قسمت ۲۴-۰۱-۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه و تشریح آمار و اطلاعات مربوط به کارکنان فوق الاشاره و نحوه به کارگیری ایشان ، مقرر گردید :....

۲- با عنایت به اینکه ، حسب مفاد بندهای (۱) و (۲) قسمت ۲۴-۰۱-۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان ، از شروط اصلی و اولیه به کارگیری نیروهای قرارداد مدت معین ، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم می باشد، بنابراین، تجدید قرارداد سال ۱۳۹۸ با کارکنان قرارداد مدت معین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پائین تر شاغل در صنعت نفت محمل مقرراتی نداشته و شرکت ها می باید، از ابتدای سال ۱۳۹۸ در خصوص به کارگیری مشارالیهم از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید. به منظور مساعدت با این گروه از کارمندان، آخرین دریافتی ایشان در زمان قرارداد مدت معین، ملاک پرداخت به آنان به عنوان نیروهای پیمانکار قرار خواهد گرفت.

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکیان که از نیروهای قرارداد کار معین شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی هستند مدعی هستند ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از کارکنان قراردادی کار معین نام برده شده است و در ماده ۱۲۴ قانون مذکور به دستگاه ها اجازه داده شده تا بر اساس مجوزهای استخدامی افرادی را طبق قانون کار بکار گیرند. بنابراین به کارگیری نیروهای قراردادی در قالب شرکت پیمانکاری خلاف مقررات است و چون طرفین شکایت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از دستگاه های مندرج در ماده ۵ آن می باشند،بنابراین نیروهای قراردادی کارمند اجرایی محسوب شده و هرگونه به کارگیری در قالب شرکت پیمانکاری خلاف موارد قانونی است.

با وجود تبادل لوایح با طرف شکایت و انقضاء موعد قانونی پاسخی از آن ناحیه واصل نشده است.

پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ ، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تهیه و به تصویب رییس جمهور می رسد . ثانیا آیین نامه مذکور در سال ۱۳۹۳ (همراه با اصلاحیه سال ۱۳۹۹ ) به تصویب رسیده است که مطابق ماده ۴۰ آیین نامه (اصلاحی ۱۳۹۹) مقرر شده مقررات اداری و استخدامی مصوب هیأت مدیره شرکت ملی نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده کماکان قابلیت اجرا خواهند داشت . ثالثا به موجب ابلاغیه مصوبه جلسه شماره ۱۶۶۲ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت، شرایط ضروری برای تأمین نیازمندی های موقت نیروی انسانی در طرح ها و پروژه های عمرانی برای مدت محدود تعیین شده که بند ۱ قسمت (الف) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شغل مورد نظر با حداقل ۵ سال سابقه خدمت و مدرک تحصیلی کاردانی در موارد خاص و برای مناطق و مشاغل عملیاتی با ۵ سال سابقه خدمت را معین کرده است. بنابر این از آنجائیکه بر اساس مصوبه مذکور بکارگیری و انعقاد قرارداد مدت موقت با اشخاصی که مدرک پایین تر از کاشناسی و در مشاغل عملیاتی با مدرک کمتر از کاردانی مغایر با مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت بوده و با عنایت به اینکه پس از خاتمه مدت قرارداد اولیه، تمدید و انعقاد قرارداد موقت جدید می بایست با رعایت مقررات حاکم صورت گیرد و برای ادامه خدمت افراد فاقد شرایط از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکاران پیش بینی لازم صورت پذیرفته است ،بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 14491