رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۴۷۶/۹۴ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۶۷ |
هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۴۷۶ دادنامه : ۲۶۷ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵
شاکی : آقای اسلام قزلباش فرزند حمید
طرف شکایت : معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت
بند ۲ دستور العمل شماره ۱۴ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- چنانچه کارگاه یا وسایل آن که متعلق به اشخاص حقوقی است در رهن و وثیقه بانک و امثال آن باشد و به علت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر توسط طلبکار توقیف شود در صورتی که شخصیت حقوقی مدیون باقی باشد رابطه قراردادی کارگران همچنان با شخص حقوقی برقرار می ماند و هیچ گونه رابطه ای بین کارگران و طلبکار شخص حقوقی به وجود نخواهد آمد و کارگران در مراجع حل اختلاف کار دعاوی خود را به طرفیت شخص حقوقی اقامه خواهند نمود، مگر آنکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
خلاصه شکایت شاکی : از ۱/۴/۹۰ تا ۲۳/۹/۹۲ به عنوان کارگر در کشتارگاه مرغ صبا (شرکت پروتئین آذر سلماس) اشتغال داشته ام در ۲۴/۹/۹۲ کشتارگاه به مالک جدید تحت عنوان کشتارگاه مرغ قهرمانزاده واگذار گردیده مالک جدید از ادامه کار اینجانب و تعداد دیگری از کارگران خودداری نموده، با مراجعه به اداره کار و طرح شکایت در هیأت تشخیص اداره کار، هیأت مذکور به استناد ماده ۱۲ قانون کار، کارفرمای جدید را جانشین کارفرمای قبلی تلقی و وی را به پرداخت مطالبات اینجانب محکوم نمود. متعاقبا با اعتراض به رأی هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف اداره کار در رسیدگی خود با استناد به بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این استدلال که شخصیت حقوقی کارفرمای قبلی کماکان پس از واگذاری پا برجاست ضمن نقض ماده ۱۲ قانون کار، وجود رابطه کاری فی مابین اینجانب و کارفرمای جدید را رد نموده و اظهار داشته می بایست مجددا علیه شخصیت حقوقی مدیون یعنی شرکت پروتئین آذر سلماس اقامه دعوی نمایم.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
خوانده به رغم ابلاغ مراتب به وی، پاسخی در مقام دفاع ارسال ننموده است .
- رأی هیأت تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
اعضاء هیأت به اتفاق بر این عقیده اند که بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب ۱۶/۱۲/۸۹ ، خلاف مقررات وضع نگردیده و قابل ابطال نمی باشد زیرا موضوع آن بحث توقیف کارگاه یا اموال آن است که اساسا انتقال کارگاه تلقی نمی گردد و شخصیت حقوقی کارفرما همچنان پا برجاست در حالی که ماده 12 قانون کار بر مبنای تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه وضع گردیده، بر این اساس بند ۲ دستورالعمل معترض عنه از حیث مفاد و موضوع با ماده ۱۲ متفاوت بوده و ایضا مغایرت با آن نیز ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10825