رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره : ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره : ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره : ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۸۴۹
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۹

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۸۴۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۹ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸

شاکی : آقای علی اصغر ظهیریان

طرف شکایت : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره : ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به خواسته ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره : ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۲ : ... تنظیم هرگونه سند موضوع کمیسیون تقسیم اسناد شامل اسناد بانک های دولتی و ادارات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری و دوایر اجرای احکام و ثبت اسناد و املاک خارج از ارجاع سیستم تقسیم اسناد خلاف قوانین و مقررات و بخشنامه های ثبتی بوده و ممنوع می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان به موجب صورتجلسه معترض عنه دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم هرگونه سند که توسط بانک های دولتی و ادارات و سازمان ها و شهرداری ها و اجرای دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد و به طور کلی اسنادی که یک طرف آن دولت می باشد و به دفاتر ارجاع داده می شود را منع نموده و دفاتر را مکلف نموده که در صورت ارجاع این اسناد از نهادهای مربوطه از تنظیم آنان خودداری و اسناد فوق را به دبیرخانه کمیسیون تقسیم اسناد مرجوع داشته ، توسط آن دبیرخانه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می شود. این در حالی است که :

۱- صورتجلسه معترض عنه باعث ایجاد محدودیت برای اشخاص در انتخاب دفاتر مورد اعتماد و وثوق جهت تنظیم اسناد انتقال ملک شده است.

۲- ایجاد هرگونه تکلیف برای اشخاص باید به موجب قانون باشد.

۳- دستورالعمل مورد شکایت مخالف با حقوق شهروندی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و مخالف اصل آزادی مردم در انتخاب دفاتر مورد وثوق جهت تنظیم و ثبت قراردادها می باشد.

۴- صورتجلسه معترض عنه مغایر با ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق قوانین و مقررات انشاء شده است.

۵- صورتجلسه مذکور موجب تحمیل بار اضافی پرداخت هزینه های مازاد بر تعرفه قانونی بر افراد بوده و مخالف قانون می باشد.

۶- صورتجلسه مورد شکایت همچنین مغایر با بخشنامه شماره : ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ مورخ ۸/۸/۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رعایت سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریالی اسناد مشمول مصوبه تقسیم اسناد هیأت وزیران می باشد.

شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص اعلام داشته است که :

۱- مستثنی نشدن وام خرید خانه از اسناد بانکی بند ۲ مذکور ، محل ایراد است. زیرا نحوه پرداخت وام ایجاب می نماید که این سند همزمان با سند قطعی انجام پذیرد. در حالی که مطابق صورتجلسه معترض عنه ، دوگانگی در اقدامات دفترخانه ای که فروشنده اسناد وام خرید خانه را به او تحویل می دهند با دفترخانه دیگری که از سوی کمیسیون تقسیم اسناد تعیین می گردد ، به وجود خواهد آمد و این دوگانگی در تعیین دفترخانه مغایرت های قانونی را در اجرا ایجاد خواهد کرد.

۲- مصوبه معترض عنه در مغایرت با مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۳/۶/۵۶ هیأت وزیران می باشد. زیرا مصوبه هیأت وزیران استاد راهنما را شامل می شود این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت ، سند انتقال قطعی ملک به تبع سند رهنی آن داخل در تقسیم اسناد می شود.

۳- مصوبه مذکور با بند (۱) ماده (۴۹) قانون ثبت اسناد را ملاک مبنی بر ثبت اسناد مطابق قانون و نیز ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع وظایف سر دفتران نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین است که به نوعی مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

۴- همچنین قانون تقسیم اسناد مربوط به انتقال اسناد مربوط به وزارتخانه ها می باشد در حالی که در تنظیم اسناد مربوط به اجرای دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد اجراهای احکام قائم قام متعاملین می باشند.

با عنایت به مراتب فوق ابطال بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت به دلیل مستثنی نشدن اسناد بانکی وام خرید خانه و وجود اسناد انتقال اجرای احکام دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رؤسای ثبت اسناد و املاک مناطق یک و دو زنجان به موجب لایحه شماره ۷۶۰۶۲۶ مورخ ۶/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مصوبات مذکور ناظر به تقسیم همه اسناد قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست و صرفا درباره اسناد دولتی و شهرداری ها تصویب شده است و هرگونه اقدامی از جمله رعایت تقسیم و توزیع عادلانه فقط درباره همین اسناد قابل اعمال می باشد و هیچ گونه سلب اختیار و آزادی عمل از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نمی گردد.

۲- قوه قضائیه ( که سازمان ثبت اسناد و املاک در بطن آن قرار دارد یک نهاد حاکمیتی است و دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه این سازمان می باشند. با توجه به اوضاع و احوال پیرامون قضیه و سیاست های کلان ناظر به موضوع ، شیوه عادلانه مورد نظر ( همانند کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) را انتخاب می نمایند.

۳- مصوبات فوق به موجب آراء شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد.

۴- بخشنامه شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ مورخ ۸/۸/۸۵ ( کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب رأی شماره ۱۷۷-۱/۹/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اسناد دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد.

بنابراین خواسته شاکی بر خلاف مواردی از شمول صورتجلسه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات مجموعه بخشنامه های ثبتی است و رد شکایت مورد تقاضاست. /ت

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقای علی اصغر ظهیریان به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به خواسته ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۶/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه در راستای تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱/۱۲/۵۶ و بخشنامه شماره ۱/۳۴۰/۱۸۲۵۵ مورخ ۱۹/۶/۸۱ به تصویب رسیده است و مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب رای صادره از هیأت عمومی به شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده در نتیجه شکایت شاکی مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12341