رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۳۰۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۹ |
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
شاکی : آقای محسن خداوردی با وکالت آقای مهدی کولیوند
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
برخی از شعب ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز به استناد بند فوق، عدم ارائه سند حمل کالا را قاچاق تشخیص داده و در عمل نیز اخذ سند حمل محصولات از تک تک فروشگاهها امکان پذیر نیست. لذا مقرره مذکور با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.
متن بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی به قرار زیر است :
۲. تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند ۱ این ماده را از شرکتها و مؤسسات حمل و نقل دریافت نمایند.
تبصره. حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند پیش از حمل محصولات دخانی، اطلاعات کالای ثبت شده در سند حمل مربوطه را با محموله کنترل نموده و در صورت عدم انطباق از هر حیث، از حمل آن خودداری نمایند.
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ششم و نهم اسفند ماه ۱۳۹۹ به ترتیب به امور حقوقی دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده و تا موقع طرح پرونده پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که : خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید. در همین راستا، دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و به موجب ماده ۲ این دستورالعمل (اصلاحی مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷) مقرر شده است که : مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می گردد. در اجرای حکم مقرر در این ماده، براساس پیشنهاد دستگاه های ذیربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در جلسه ۱۲۳ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ به تأیید رئیس جمهور رسیده است. با توجه به اینکه در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تکلیف دولت در ایجاد سامانه های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند صادرات و واردات تصریح شده و در بند ث فصل دوم از آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر شده است که به منظور اعمال نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل، باید اقدام به ایجاد سامانه جامع حمل و نقل شود، لذا در بند ۱ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مقرر شده است که : تمامی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل موظفند اطلاعات مربوط به حمل محصولات دخانی را جهت اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند ث فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت نمایند و در بند ۲ ماده ۵ ضوابط مذکور نیز مقرر شده است که تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند ۱ این ماده را از شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل دریافت نمایند. نظر به اینکه اولا وضع مقرره مورد شکایت در راستای نظارت سیستمی بر فرایند حمل و نقل کالاها و جلوگیری از قاچاق بوده و مبتنی بر اختیارات مقرر در اسناد بالادستی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ این قانون صورت گرفته است. ثانیا سند حمل نیز به دلالت بند ب ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل اسنادی نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بینالمللی CMR و پروانه تردد است که ثبت آن در سامانه های نظارتی مغایرتی با قوانین مورد ادعای شاکی ندارد. ثالثا دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض نیز مجموعا مبتنی بر ملاحظات عملی و مشکلات اجرایی فرآیند اخذ سند حمل از سامانه حمل و نقل است و در عین حال به اذعان خود وی در بخشنامه شماره ۱۳۱۹/۱۶۰/د/۹۹ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ سازمان تعزیرات حکومتی صراحتا اعلام شده است که صرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع منجر به شمول عنوان قاچاق بر موضوع نمی شود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
علیرضا خلیل زاده
نائب رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
کدمنبع: 14357