رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۵۲۶۹۵/۳۹۲۰۶ – ۱۰/۱۲/۸۹ هیات وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۵۲۶۹۵/۳۹۲۰۶ – ۱۰/۱۲/۸۹ هیات وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۵۲۶۹۵/۳۹۲۰۶ – ۱۰/۱۲/۸۹ هیات وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۵۳۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۵۳

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۵۳ ۹۳/ش/۲۰۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شکات : آقایان شکراله شکری و هیبت اله جمالی به وکالت از شرکت گروه سنگ زاگرس

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

شکات باتقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۵۲۶۹۵/۳۹۲۰۶ – ۱۰/۱۲/۸۹ هیات وزیران را بشرح ذیل تقاضا کرده است :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری :

۱- موسسه بنیاد توانبخشی حضرت ولیعصر (عج ) درجهت تحقق و نیل به اهداف عام المنفعه خود در سال ۱۳۷۲ متقاضی واگذاری بهره برداری مجتمع معدنی دهبید گردید که بموجب توافقنامه شماره ۲۵۰۱ – ۱۰/۵/۱۳۷۲ مجتمع معدنی مذکور با تصویب مقامات ذیصلاح وقت در قبال پرداخت وجه به گروه سنگ زاگرس یکی از شرکتهای وابسته به موسسه توانبخشی حضرت ولیعصر (عج) واگذار گردید .

در سفر استانی هیات وزیران وقت به استان فارس تصمیم نامه ای بشماره ۲۳۰۲۵۹/۳۹۲۰۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ توسط هیات مذکور تصویب گردید که برابر بند ۲ آن مقرر شد با تشکیل تعاونیهای محلی ، بهره برداری ازمعدن مذکور پس از انقضاء مدت بهره برداری از گروه سنگ زاگرس سلب و به شرکت تعاونی که قرار است تشکیل شود واگذار گردد گروه سنگ زاگرس به جهت این که در تصویب تصمیم نامه مذکور هیات دولت وقت مقررات قانونی ازجمله تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون معادن و حق اولویت این گروه رعایت نگردیده بود نسبت به عدم موافقت و عدم تمدید پروانه بهره برداری خود از سوی وزارت صنایع و معادن دردیوان عدالت اداری اعلام شکایت می نماید و شعبه ۲۸ آن مرجع طی دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۴۶ مورخ ۲۴/۷/۹۰ حکم به ورود شکایت و ابطال نامه بشماره ۵۳۷/۱/۱۰۸ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ صادره از وزارت صنایع و معادن صادر و اعلام میدارد .

۲- هیات دولت وقت علی رغم میل باطنی خود دراجرای رأی قطعی دیوان عدالت اداری مجبور به حذف بند ۲ تصمیم نامه خود میگردد لیکن همزمان با آن مجددا مرتکب اشتباه دیگری در خصوص میزان حقوق دولتی موضوع بند (ب) ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون معادن و تعیین سی درصد (۳۰%) بهای ماده معدنی در ارتباط با معدن در اختیار گروه سنگ زاگرس شده است .

کاملا آشکار است اعمال درصد مذکور که کاملا برخلاف نص صریح قانون آئین نامه اجرایی آن می باشد عملا معدن این گروه را به جهت عدم توجیه اقتصادی به تعطیلی خواهد کشاند .

موکدا بعرض می رساند براساس بند (ب ) ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون معادن حقوق دولتی در مورد معادن روباز حداکثر تا ده درصد بهای ماده معدنی در سر معدن خواهد بود و تعیین سی درصد بهای ماده معدنی از ناحیه هیات دولت وقت بدون توجه و درنظر گرفتن آئین نامه اجرایی در قالب تصمیم نامه مطابق مقررات نبوده و در خور ابطال می باشد . بنا به مراتب فوق ابطال بند ۲ تصمیم نامه شماره ۲۵۲۶۹۵/۳۹۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ هیات وزیران وقت از محضر آن مقام مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز ، به عنوان حقوق دولتی ، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن ،وضعیت ذخیره معدنی ، روش استخراج ، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد و طبق ماده ۳۵ قانون مذکور آئین نامه توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها ، سازمانها و ارگانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد بنابراین بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۵۲۶۹۵/۳۹۲۰۶ – ۱۰/۱۲/۸۹ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10390