رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰
کلاسه پرونده	۹۱/۹۴۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۳۱

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۳۱ تاریخ صدور :۲۰/۳/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : ۱ مهران رمضانی شیر سوار ۲ اصغر رحمانی بوکالت از سوی شکات

طرف شکایت : کمیسیون طرح تفصیلی اسلامشهر کمیسیون ماده پنج

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وکلای شکات به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته اند که نظر کمیسیون ماده پنج بعنوان بند ۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ که مقرر می دارد :

در ازای واگذاری بلاعوض ۵۰% مساحت زمین به شهرداری بصورت خدمات ، فضای سبز ، معابر و مسکنونی و تغییر کاربری مابقی زمین به مسکونی با تراکم مصوب طرح تفصیلی موافقت گردید بنا به دلائل و به موجب آراء عدیده هیأت عمومی دیوان که الزام مالکین به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری یا سازمانهای دیگر در قبال تفکیک را خلاف اصل تسلیط در تعارض باقی مالکیت مشروع اشخاص تشخیص داده و مصرحات لایحه قانونی خرید تملک اراضی مصوب ۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۶۲ نیز مغایر تصمیم کمیسیون ماده پنج بوده که بر همین اساس چون مصوبه مذکور برخلاف امتیازات قانونی مرجع مذکور بوده تقاضای ابطال آن را نموده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی به شماره ۹۳۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ اعلام نموده ، شهرداری اسلامشهر درخواست تغییر کاربری پلاکهای ثبتی مورد ادعا را بر اساس توافقنامه منعقده با مالکین از آموزش عالی به مسکونی و خدماتی نموده که موضوع در جلسات مورخ ۲/۱۱/۸۹ و ۸/۲/۹۰ و ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ مطرح و کمیسیون در ازاء واگذاری بلاعوض ۵۰% مساحت زمین با کاربری فضای سبز به شهرداری با تغییر کاربری ۵۰% باقیمانده زمین بصورت مسکونی ناخالص در سهم مالکین موافقت نموده است ، که اصولا موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی خدماتی صرفا به منظور اجرائی نمودن بخشی از کارهای عمومی مورد نیاز شهر به دلیل عدم توانائی مالی شهرداری در تملک اراضی خدماتی بوده که در سایر موارد مشابه نیز سهم مالک حداکثر تا سقف ۵۰% مساحت زمین تعیین گردیده است . همچنین اعلام گردیده اگر مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورد تأیید مالکین نباشد از طریق شهرداری مجددا موضوع در کمیسیون مطرح و نسبت به لغو مصوبه اقدام خواهد شد و اراضی یاد شده مجددا طبق طرح تفصیلی به کاربری سابق یعنی آموزش عالی اختصاص خواهد یافت و بر همین اساس تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه درخواست تغییر کاربری پلاک های ثبتی مورد ادعا براساس توافقنامه منعقده فیمابین مالکین و شهرداری اسلامشهر بوده از جهتی اعمال بند ۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر اسلامشهر ( مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ) منوط و متوقف بر توافق و در جنایت مالکین می باشد بنابراین چنانچه مصوبه کمیسیون مورد تأیید و پذیرش ایشان نباشد از طریق شهرداری مجددا موضوع در کمیسیون قابل طرح و الغاء می باشد که این امر دلالت بر خروج موضوعی مصوبه قابل اعتراض در دیوان دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : غلامحسین متولی

موضوع در جلسه مورخ ۱۰ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیطی زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اعضاء حاضر در جلسه باتفاق آراء معتقد بر آن هستند که اظهار نظر کمیسیون ماده پنج بلحاظ اینکه عام و شمول نیست و کلیه اراضی اسلامشهر را شامل نمی شود بلکه صرفا در مورد چند پلاک متعلق به چند مالک اتخاذ و تصمیم نموده است موردی تلقی و قابل رسیدگی در شعبه می باشد بویژه آنکه در اظهار نظر کمیسیون ماده پنج بحث ناخالصی و در واقع حذف اتخاذ تصمیم به تجاری را ملحوظ نظر قرارداده است علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی به رد صادر و اعلام می گردد . این رأی مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بوسیله ده نفر از قضات هیأت عمومی و ریاست کل محترم دیوان قابل رسیدگی در هیأت عمومی است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10048