رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه ۶/۱۱/۹۰ طرف شکایت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه ۶/۱۱/۹۰ طرف شکایت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه ۶/۱۱/۹۰ طرف شکایت
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۲ مصوبه ۶/۱۱/۹۰ طرف شکایت
کلاسه پرونده۹۱*۱۳۶۰
تاریخ رأیدوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه۴۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۹ تاریخ صدور : ۲۸/۱۰/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکی : قوچعلی فتح اللهی گزور علیا و عمران عباسی بنیاد آباد

طرف شکایت : شورای تأمین شهرستان کوثر

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

قانونگذار در وصف حرمت مالکیت شرع و قانونی اشخاص مقررات بسیاری وضع نموده است از آنجائیکه برابر صورت مجالس و نقشه های تفکیکی حدود و ثغور و حریم مالکیت ده ، روستا ، بخش ، شهر و شهرستانها در آن مشخص گردیده و در اجرای مقررات مربوطه به هیچ شخص یا اشخاص در هرمقام و منصب باشند حق دخالت غیر قانونی به آنان اعطا نشده است و از طرفی با توجه به عنایت به اینکه حدود ، مرز و حریم روستای گزور علیا با روستای بنیاد آباد از یکدیگر مجزا و سکنه هر کدام از آنها حق تعدی و تعرض به حریم یکدیگر نداشته و چنانچه در تشخیص از حقوق اختلافی واقع گردد مقامات صرفا در وضع تعارض و حل اختلاف صرفا بایستی حقوق ذیحق را ملاک و مناط اعتبار و نیز محترم شمارند نه اینکه با اقدام غیر اصولی خویش متعدی و متجاوزین را متجری نمایند . لذا با توجه به اینکه مصوبه مذکور در تعارض حقوق قانونی اینجانبان صادر گردیده اجابت خواسته مورد استدعاست . در پاسخ به اخطار رفع نقص در خصوص اعلام اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر کدام قانون است شاکی در لایحه ارسالی اعلام کرده در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ و به استناد دستورالعمل مخیری و صدور پروانه چرای دام اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل پلاک ۶۴ اصلی از بخش ۸ سنجبد شهرستان کوثر را در تاریخ ۸/۵/۸۵ با انتشار آگهی و طی مراحل مختلف قانونی مخیری نموده و تعداد ۴۱ نفر از جمله اینجانبان دامدار مجاز برای بهره برداری از مراتع روستای گزروعلیا شناخته شده است و همه ساله نیز حق علفچی پرداخت گردیده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

به پیوست کپی بند دوم مصوبه مورخ ۶/۱۱/۹۰ موضوع جلسه شماره ۲۳ شورای تأمین شهرستان کوثر ارسال می گردد توضیح اینکه مصوبه مذکور به لحاظ احتمال درگیری بین اهالی دو روستا توسط شورای تأمین شهرستان و به منظور جلوگیری از هرگونه تنش و تبعات امنیتی منجر به قتل در منطقه با تصدی و مسئولیت فرماندار وقت مصوب گردیده است که اداره کل منابع طبیعی از تمدید پروانه چرای روستای گزور خودداری نموده و مقرر شده دو روستا بر اساس روال سنوات گذشته از مراتع استفاده نمایند .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مورد استناد شکات ، و متن مصوبه مورد شکایت نظر باینکه اولا درخصوص چرای روستای گزور و بنیاد آباد اظهار نظر گردیده عام الشمول و قابل طرح در هیأت عمومی می باشد . ثانیا شورای تأمین شهرستان کوثر به منظور جلوگیری از هر گونه تنش و تبعات امنیتی منجر به قتل در منطقه مصوب نموده اداره کل منابع طبیعی از تمدید پروانه چرای روستای گزور خودداری نموده و دو روستا بر اساس روال سنوات گذشته از مراتع استفاده نمایند لذا موضوع مصوبه عدم تمدید بوده نه لغو پروانه چرا و بعبارت دیگر روش و نحوه چرای مراتع را عوض نموده اند و مراجع مربوطه الزامی به تمدید پروانه چرا ندارند بعلاوه شکات منع از چرا نشده اند بلکه مطابق سنوات گذشته باید اقدام نمایند . مصوبه خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش : طاهری

موضوع در جلسه مورخ ۷/۱۰/۹۲ هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح ، رأی/نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۱/۹۰ شورای تأمین شهرستان کوثر مبنی بر این که برای جلوگیری از حوادث ناشی از اختلاف پروانه چرای روستای گزور تمدید نگردد اولا شکات مخالفت با قانون خاص را اعلام ننموده اند نتیجتا تشخیص خلاف بدون آن غیر ممکن است . ثانیا از حیث خارج از حدود اختیار بودن نیز به لحاظ این که تصویب کننده شورای تأمین است و شورای مذکور هم معمولا با لحاظ رعایت مصلحت جامعه اقدام به تصمیم می نماید لذا خارج از اختیار نیز تشخیص نگردید و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۱ قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9971