رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۶ پنجمین صورتجلسه شورایعالی برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۶ پنجمین صورتجلسه شورایعالی برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۳۶ پنجمین صورتجلسه شورایعالی برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۳/۱۳۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۹۷ |
بسمه تعالی
دادنامه: ۹۷ ۹۳/اراضی /۷۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست
شاکی : آقای نریمان ملک پور آقچای با وکالت آقایان محمد جواد رضایی زاده و کوروش مولوی
طرف شکایت : شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
۱- به موجب بند ۳۶ مصوبه مورد اعتراض مقرر شده است عرض پیاده رو ضلع غربی حد فاصل میدان سبلان و میدان سیمرغ (۲۲ متری ) افزایش یابد .
۲- وکلای شاکی مدعی هستند در طرح جامع شهر عرض پیاده رو ۱۲ متر تعیین شده است و مطابق آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شماره ۱۳۴۴۸۰/ت۴۷۲۲۱ ه - ۶/۷/۱۳۹۰ ، اصلاح و تغییر مفاد طرح جامع شهر از وظایف شورای برنامه ریزی استان شناخته نشده و تصویب این مصوبه از حدود صلاحیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان خارج است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
براساس بند (و) ماده ۳ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، تصویب طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان جزو وظایف و اختیارات شورا می باشد . اما در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب امر مورد بحث ، موضوع محل تأمل بوده ، قابل بررسی می باشد .
در پی استعلام اداره کل هیات عمومی از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی براینکه آیا در طرح جامع شهر سرعین عرض پیاده رو ۱۲ متر بوده است یا خیر و مصوبه مربوط را ارسال فرمائید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی شماره ۳۱۰/۵۵۹۱۶ – ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ اعلام کرده است که " مطابق بررسی انجام شده ، در اسناد طرح جامع مصوب تصریحی مبنی بر اینکه عرض پیاده روها و معابر شهر سرعین ۱۲ متر تعیین شده باشد وجود ندارد . لیکن به موضوع عرض معابر و نحوه تعیین آن در بند ۳-۱۴-۱ ضوابط احداث بنا و شهرسازی سرعین اشاره شده که به پیوست می باشد .
نظر به اینکه در بند و ماده ۳ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر شده است که تصویب طرح های توسعه و عمران و سلسه مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله وظایف این شورا است و اینکه طرف شکایت مدعی است مستند به این بند از ماده ۳ نسبت به تصویب مصوبه اقدام کرده است و معلوم نیست که سیاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص موضوع چیست و با ضوابط شورای عالی ، تصویب مصوبه همخوانی دارد یا خیر ؟ به نظر می رسد لازم باشد از نماینده شورای برنامه ریزی و توسعه استان در جلسه هیات تخصصی اخذ توضیح شود.
تهیه کننده گزارش :
مهدی دربین
موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۲/۹۴ هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- رأی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
اولا: نظر به اینکه معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۵۵۹۱۶ – ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ اعلام کرده است که مطابق بررسی انجام شده در اسناد طرح جامع مصوب تسریحی مبنی بر اینکه عرض پیاده رو ها و معابر شهر سرعین ۱۲ متر تعیین شده باشد وجود ندارد . لاکن به موضوع عرض معابر و نحوه تعیین آن در بند ۳-۱۴-۱ ضوابط احداث بنا و شهرسازی سرعین ( ص ۶۹) اشاره شده که به پیوست ارسال می گردد و در بند ۳-۱۴-۱ ضوابط احداث بناء و شهرسازی سرعین اشاره شده که حداقل عرض معبر ۶ متر می باشد . بنابراین مصوبه مورد شکایت با ضوابط طرح جامع که مورد ادعای شاکی است مغایرت ندارد .
ثانیا : باتوجه به اینکه مطابق بند ( و ) ماده ۳ آئین نامه اجرای شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، تصویب طرح های توسعه و عمران و سلسه مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ازجمله وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین شده است و مصوبه مورد اعتراض نیز از جمله امور مربوط به توسعه و عمران است ، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض در صلاحیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و با مقررات و ضوابط مورد ادعای شاکی مغایرت ندارد و مطابق نظر بیش از ۴/۳ اعضاء هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است ./ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10325