رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲-۵ بند یک مصوبه مورخ ۹/۱۱/۹۰ کمیسیون ماده ۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲-۵ بند یک مصوبه مورخ ۹/۱۱/۹۰ کمیسیون ماده ۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۳-۲-۵ بند یک مصوبه مورخ ۹/۱۱/۹۰ کمیسیون ماده ۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۳۲۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۲۴ |
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۳۲۲ دادنامه : ۲۲۴ تاریخ : ۱۸/۱۰/۹۵
شاکی : ۱- آقای احمد همایونی فرزند صفرعلی ۲- آقای فرج اله عزیزی فرزند حیدر
طرف شکایت : ۱- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ۲- کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۲-۵ بند یک مصوبه مورخ ۹/۱۱/۹۰ کمیسیون ماده ۵
متن مقرره مورد شکایت
شکات به شرح دادخواست مشترک تقدیمی اعلام داشته اند: با توجه به مصوبه مورد شکایت مالک ملک همجوار ایشان توانسته پروانه احداث بنا و ساخت و ساز در طول ۱۰۰% پلاک آنان بگیرد که در صورت ساخت منجر به مسدودی نورگیر و نیز مشرفیت به ملک شکات می گردد. پس از اخطار رفع نقص به اعلام قوانین و مقرراتی که مصوبه با آنها مغایرت دارد اعلام داشته مصوبه مغایر اصل چهلم قانون اساسی، و مغایر قاعده لاضرر و لا ضرار و قاعده ترجیح بلا مرجح یا قبیح است یا محال ! که مالکیت شش دانگ را بر مالکیت مشاعی ترجیح داده و حقوق خاصه ای برای مالکیت شش دانگ قائل شده است، می باشد . همچنین مخالف ماده ۱۳۲ قانون مدنی است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت به شرح لایحه شماره ۸۵۳-۷/۷/۱۳۹۴ اعلام داشته طبق بند (۳-۲-۵) مصوبه که مورد شکایت قرار گرفته است به حق استفاده کلیه پلاک ها (با شرایط اعلام شده) از ۶۰% عرصه مالکیت اشاره دارد، و شاکی درخواست لغو بند مذکور و رعایت حریم اشراف را دارد و علاوه بر اشرافیت نسبت به سایه اندازی نیز اعتراض دارد که با توجه به تعاریف ضوابط (بحث سایه اندازی) موضوعیت ندارد، لذا درخواست حکم بر رد دعوی شکات را دارد.
- رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
در خصوص شکایت شکات به خواسته ابطال بند ۳-۲-۵ بند یک صورتجلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ ... شهرسازی و معماری اصفهان، با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۱۶۳۳/۱۰۲/۹۵- ۲۹/۴/۱۳۹۵ بر اینکه مصوبه خلاف موازین شرع دانسته نشد و اینکه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان را داراست و ضوابط اعلامی در بخش مورد شکایت نیز در راستای تعیین ضوابط شهرسازی بوده و جزء صلاحیت و اختیار قانونی کمیسیون می باشد، مغایر قانون تلقی نمی گردد. لذا هیأت به اتفاق آراء نظر به رد شکایت دارند این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10795