رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ سال ۹۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ سال ۹۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ سال ۹۸
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۱۹۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۱

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر آمل به خواستهابطالبند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۳- در عوارض ناشی از تغییر طرح تفصیلی به تجاری و مختلط تجاری – اداری – مسکونی و موارد مشابه چنانچه پلاک دارای بنای تجاری دارای پروانه ساختمان و یا با سال ساخت قبل از ۸۵ (دارای تسویه حساب عوارض ساختمانی) باشد ، عوارض ارزش افزوده به میزان ۵۰% مساحت بنای تجاری ذکر شده قابل کسر می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

عوارض مورد شکایت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص مغایرتی فاحش دارد. این در حالی است که مطابق آراء هیات عمومی برای اکثر شهرهای ایران عوارض تغییر کاربری و عوارض استقرار بنا ابطال گردیده است. (به عنوان نمونه دادنامه شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶: شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد٬به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربریها قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند).

در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای واصل نگردیده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش تر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا ۲۵ درصد ( ۲۵ % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ – ۱۶/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۳ از قسمت توضیحات ماده یک تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح های تفصیلی بنا به درخواست مالک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13551