رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان
کلاسه پرونده	ه ع  ۹۷/۳۷۲۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۴

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۷۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۴ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸

شاکی : آقایان علی اصغر وفائی بصیر و حمیدرضا منیعی

طرف شکایت : کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان

شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به خواسته ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۳- نامه شماره ۱۶۸۶۴/۲۶/ه/۹۶ مورخ ۳۰/۹/۹۶ اتاق اصناف مرکز استان همدان منضم به صورتجلسه کمیسیون تشخیص و حل اختلاف مورخ ۲۶/۹/۹۶ مبنی بر پیشنهاد تفکیک رسته های عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر قرائت شد و با توجه به صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۹۵ مبنی بر ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیتهای مشابه و همگن با هدف افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها و استماع صحبتهای اعضای هیأت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و همچنین با توجه به اینکه تعداد ۱۰۳ فرد صنفی در این رسته ها اشتغال دارند، به اتفاق اکثریت آراء با پیشنهاد تفکیک رسته های عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و تشکیل اتحادیه مجزا موافقت نگردید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند که صنف فروشندگان عینک و ساعت قبل از تصویب قانون نظام صنفی دارای اتحادیه مستقلی بودند و با تصویب قانون فوق و با توجه به حدنصابهای مقرر در این قانون در اتحادیه طلا و جواهر ادغام شدند. ولی در حال حاضر در همدان این صنف دارای نزدیک به ۱۱۰ عضو می باشد و با توجه به اینکه براساس بند د تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ۱۰۰ واحد است، باید از اتحادیه طلا و جواهر که صنف ناهمگن با آنهاست تفکیک گردند. با این حال، کمیسیون نظارت مرکز استان همدان به موجب مقرره مورد شکایت با تفکیک این دو صنف مخالفت کرده و به همین دلیل ابطال مقرره فوق مورد تقاضا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره ۶۲۳۶/۹۸ مورخ ۲/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

تصمیم کمیسیون نظارت مرکز استان مبتنی بر بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی می باشد که اختیار ادغام اتحادیه های صنفی و یا تقسیم آنها به دو یا چند اتحادیه را به کمیسیون نظارت واگذار کرده است. همچنین براساس مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر لزوم ادغام اتحادیه های همگن و فاقد حدنصاب و بنیه مالی تأکید شده است و با وجود اینکه اتحادیه شاکی دارای حدنصاب می باشد، ولی با ۱۰۳ عضو که حق عضویتی معادل ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در سال می پردازند، قادر به تأمین هزینه های اتحادیه (شامل حقوق مدیر اجرایی و کارمندان و...) نخواهد بود و از این رو اعضای کمیسیون نظارت با تقاضای تفکیک این صنوف از اتحادیه طلا و جواهر موافقت نکردند. شایان ذکر است که طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی مجاز به تشکیل کمیسیونهای پنجگانه در اتحادیه می باشند و اعضای رسته های زیرمجموعه می توانند در کمیسیونهای فوق مشارکت کنند و یا با شرکت در انتخابات اتحادیه و عضویت در هیأت مدیره اتحادیه از حقوق اعضای صنف خویش دفاع نمایند.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

در دادنامه های متعدد صادره از سوی هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۹۰- ۳۰/۱۱/۱۳۹۷، دادنامه شماره ۴۱۲- ۱۵/۱۲/۱۳۹۷، دادنامه شماره ۴۱۳- ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ و دادنامه شماره ۵۹۴- ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره ۸۷- ۸/۳/۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت نوعا معتبر تلقی شده است. با توجه به اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیأت عالی نظارت برای ادغام اتحادیه های صنفی می باشد و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیم گیری درخصوص ادغام اتحادیه های صنفی را به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی نفی نمی کنند؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12780