رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ و بند ۱-۴ آیین نامه شماره ۲/۶۷ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ و بند ۱-۴ آیین نامه شماره ۲/۶۷ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ و بند ۱-۴ آیین نامه شماره ۲/۶۷ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۶۸۳
تاریخ رأی	شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شاکی: فرهاد امیری

طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ و بند ۱-۴ آیین نامه شماره ۲/۶۷ شورای عالی بیمهاز تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیتبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ و بند ۱-۴ آیین نامه شماره ۲/۶۷ شورای عالی بیمهاز تاریخ تصویببهدیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده استمتن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه شماره ۶۷

۴- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه،گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد.

آیین نامه شماره ۲ /۶۷، مکمل آیین نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه

مصوب ۱۳۹۳,۱۲,۱۹

شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۳، آیین نامه شماره ۶۷ (آیین نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان "آیین نامه شماره ۲ /۶۷" و مکمل آیین نامه مذکور تصویب نمود:

.....

۵-بند ۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

در موارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این آیین نامه ندارد:

۱-۴-راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱-اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم منوط به تصویب آیین نامه اجرایی نمی باشد که این موضوع مورد تصریح در دادنامه ۳۳۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۸ صادره ازشعبه دهم دیوان عالی کشور بوده که مستند رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

۲-وفق بند قانونی مذکور پرداخت غرامت یا خسارت به راننده مسبب حادثه همچون شخص ثالث مستلزم داشتن گواهینامه نمی باشد.

۳-وفق ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی بیمه اختیار وضع ایین نامه مربوط به راننده مسبب حادثه را نداشته و ندارد.

۴-وفق ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر درج هر گونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند به هر نحوی، باطل و بلااثر است..

۵- شورای عالی بیمه با وضع آیین نامه مشروط خارج از اختیارات قانونی خود، آثار حاصل از مقررات ماده ۳، بند الف ماده ۴، مواد۸، ۹ ، ۱۱، ۱۳، و ۱۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را محدود نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۱۵۷۶۷/۲۰۵/۹۹ مورخ ۲۶/۸/۹۹به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱-به استناد مفهوم مخالف ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مادامی که آیین نامه ماده ۳ تهیه نشده است آیین نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور با موضوع بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور با موضوع بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، آیین نامه شماره ۶۷ مصوب شورای عالی بیمه با موضوع مشابه منسوخ و فاقد اعتبار است.

۲- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد به موجب مواد ۱ و ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ به عهده بیمه مرکزی است.

۳- وفق بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ تصویب آیین نامه های لازم برای هدالیت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه از وظایف شورای عالی بیمه است.

۴-شورای عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و در راستای اجرای بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۶۷ نموده است.

۵- مقررات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۸۷ و در راستای اجرای بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم تصویب شده است. لذا استناد به مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۹۵ به جهت عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات فاقد وجاهت قانونی است.

۶- مصوبه مورد اعتراض خواهان در خصوص موکول کردن پرداخت غرامت به وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه از جمله شروط بدیهی و قانونی جهت تحت پوشش قراردادن راننده مسبب حادثه است که دارای مستندات قانونی متعددی در قوانین و مقررات است از جمله :

با توجه به موارد مذکور موکول کردن پرداخت غرامت به وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه شرطی خلاف قوانین، مقررات نظم عمومی و عرف حاکم نیست و این موضوع در آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با توجه به قابل بازیافت بودن خسارت از راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه باشد، عملا پرداخت خسارت به ایشان و بازیافت مجدد آن کار بیهوده ای است.

۷- رای وحدت رویه ۷۸۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ به استناد بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث برای تعمیم خسارات بدنی به صدمات غیرمنتهی به نقص عضو و فوت و به استناد ماده ۶۵ قانون فوق در خصوص بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون مذکور می باشد و علی رغم ایراداتی که بر این رای وارد است از جمله این موضوع که تعارض موجود در ضوابط آیین نامه شماره ۶۷ و بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم است و این موضوع اساسا ارتباطی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ که در رای مورد استناد قرار گرفته است ندارد چرا که اثر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نسبت به آتیه است لیکن تعارض آرا مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مصوب ۱۳۹۵ است لذا بیمه مرکزی اعتراض خود را نسبت به رای مذکور به رییس محترم قوه قضاییه اعلام نموده است.

۸- با توجه به اینکه وفق ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یادر صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشدشرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

و با عنایت به اینکه وصف مقصر حادثه و زیاندیده درخصوص راننده در یک فرد جمع می شود و خسارت پرداختی به راننده فاقد گواهینامه باید از وی بازیافت گردد لذا خسارت اساسا قابل پرداخت نیست.

پرونده شماره ه ع/۹۹۰۱۶۸۳ مبنی بردرخواست ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ مصوب ۲/۶/۱۳۹۰ شورای عالی بیمه و بند ۴-۱ آیین نامه شماره ۲/۶۷ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولا براساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ماده ۱۵- در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و أخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف - اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ب - رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.پ - در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.ت - در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد. ، لذا در این ماده زیان دیده شخصی است که در اثر تقصیر راننده متحمل ضرر و زیان گردیده و اینکه شرکت بیمه گر ابتدا خسارت را به راننده مقصر حادثه از جمله راننده ای کهفاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، پرداخت نماید متعاقبا به همان راننده رجوع نموده و مطالبه خسارت پرداختی را از وی نماید با مفاد این ماده منطقا منطبق نمی باشد، بنابراین منظور از زیان دیده در این ماده شخصی غیر از راننده مسبب حادثه می باشد.

ثانیا براساس رای شماره ۸۰۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵،گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش بینی شده است اما با توجه به این که هرگاه زیان دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری آن کار بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولا در این قانون برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ی ۱۵ یادشده مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب در بند ب ماده ی ۱۰ آیین نامه ی اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش بینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنابه مراتب بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد

ثالثا براساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶ خسارت های خارج از تعهد بیمه گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می باشد. که براساس بند (پ) ماده ۱۵ قانون مذکور یکی از خسارت های خارج از تعهد بیمه گر در صورتی است که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۴ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

بنابه مراتب مذکور بندهای ۴ و ۱-۴ آیین نامه های معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14543