رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۲۱۹۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۰

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۱۹۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۰ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸

شاکی : آقای داود رفیعی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره ۶۰۱۷۸ – ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت

- بند ۲ : در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان ، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت حق السعی ایام تعلیق می باشد.

- بند ۳ : چنان چه کارفرما علی رغم صدور رأی بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با اجرای تعهد کارگر ، تعهدات خود ( پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد ) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید.

- بند ۴ : چنان چه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید ، در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.

- بند ۵ : هرگاه کارگر پس از صدور رأی ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید ، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با توجه به بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴ روابط کار و رفاه اجتماعی که مغایر با ماده های ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ – ۱۸۰ قانون کار و نیز مغایر با ماده ۶ و ۵ دستورالعمل ۱۰ روابط کار آن وزارت خانه می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۴۰۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص دادخواست آقای داود رفیعی به خواسته ابطال نامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ به طور خلاصه توضیح داده است.

۱- بند دوم نامه مذکور اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده ۲۹ قانون کار هیچ مغایرتی ندارد. زیرا بند دوم آمده است در صورت فسخ یک جانبه قرار داد کار از سوی کارفرما ، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار ، البته بدون پرداخت حق السعی روزهای تعلیق می باشد. در ماده ۲۹ قانون کار چنین حکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قرارداد وی توسط کارفرما تعلیق شود ، کارفرما مکلف باشد به اندازه بیش از مدت قرار داد به کارگر حق السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید.

۲- بند ۲ نامه فوق با ماده ۱۶۵ قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. زیرا در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده اند و در صورتی که کارفرما ، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید مکلف خواهد بود که به اندازه ای از قرارداد که باقی است کارگر را به کار اعاده کند.

۳- بند ۲ نامه مورد اشاره این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار ندارد زیرا مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار حکمی مغایر آن چه در بند ۲ نامه مورد شکایت آمده است بیان نمی کنند.

۴- بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار نیز مغایرتی ندارد زیرا بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰ در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رای بازگشت به کار است و بند ۶ نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی کننده برای صدور حق السعی روزهای تعلیق پس از صدور رأی بازگشت به کار می باشد ، در صورتی که برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رأی بازگشت به کار دارد و منصرف از بند ۲ است.

۵- بند سوم نامه مزبور شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ این اداره کل با مواد ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار مغایرت دارد. صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده است و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب می شود ، در بند سوم اشاره به اصل ابرای دین از طرف متعهد له می باشد ، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است می تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده کارفرما علی رغم صدور رأی بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با ابرای تعهد کارگر ، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید. در بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار ندارد.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :(در خصوص بند (۴) مقرره )

هیأت تخصصی کار ، بیمه وتأمین اجتماعی در تاریخ ۴/۶/۹۸ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴ روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع گزارش تهیه کننده گزارش و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر نمودند :

با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت بیان گردیده است : چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید. اختیار و حق قانونی کارگر در مراجعه به هیأت های تشخیص اداره کار برای مطالبه حقوق و مزایای قانونی و قراردادی موضوع مواد ۷ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۲ و ۱۵۷ و ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار را مورد تأکید و یادآوری قرار داد مخالفتی با موازین قانونی نداشته و به اتفاق عقیده بر رد شکایت شاکی دارند. بنا به مراتب مذکور در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12678