رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۸/۳/۱۳۹۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۸/۳/۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۸/۳/۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۶۳۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۰ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شاکی:آقای سعید کنعانی
طرف شکایت:سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به خواسته ابطالبند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۸/۳/۱۳۹۲تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
شرح وظایف پست سازمانی
فرم ع ۲۳ (۴-۷۴) ت ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱- وزارت: تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- واحد سازمانی: اداره روابط کار
۳- محل جغرافیایی خدمت: واحدهای اجرایی (استانها)
۴- عنوان پست / شغل: رییس
۵- نوع پست / شغل:
ثابت / مستمر موقت
۶- شماره پست / شغل:
۷- وظایف پست / شغل فوق الذکر براساس شرح وظایف کلی که در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده است، به شرح زیر تعیین می گردد:
- ...
- ...
- ...
- بررسی و اظهارنظر درباره آراء صادره از طرف مراجع حل اختلاف و نیز نظارت بر اجرای ضوابط شرایط احراز عضویت اعضای مراجع مذکور در استان.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های متعدد، بررسی آراء مراجع حل اختلاف قانون کار و اظهارنظر درخصوص آنها را خارج از صلاحیت مقام اداری تشخیص داده اند. از جمله این آرا عبارتند از: آرای شماره ۴۳۸-۴۳۷ مورخ ۱۹/۳/۹۳، ۱۹۲۸ مورخ ۱۸/۱۰/۹۷، ۱۳۲۷ الی ۱۳۲۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴. بنابراین روسای ادارات روابط کار نمی توانند به بررسی آراء مراجع شبه قضایی (هیات های حل اختلاف) مبادرت ورزیده و درخصوص انطباق آنها با قوانین و مقررات اظهارنظر نمایند.
۲- هیات حل اختلاف با شخصیت مستقل از وزارت کار و قوه مجریه تاسیس شده تا بتواند به عنوان مراجع اختصاصی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار به دعاوی کارگران رسیدگی نماید تا این امر از دخالت و نفوذ در امان باشد، در غیر اینصورت رعایت دستورات و اوامر کارمندان و مقامات مافوق در اولویت قرار گرفته و حقوق مردم نیز به نحو شایسته تامین نمی گردد.
۳- در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر استقلال مراجع حل اختلاف از وزارت کار تاکید شده و در این حالت محملی برای خدشه به آزادی و صلاحیت مراجع موصوف وجود نداشته و اعضای مراجع مذکور می توانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظایفخود عمل نمایند. از جمله این آرا عبارتند از: آرای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۷/۲/۹۸، ۹۱۵ مورخ ۸/۵/۹۸.
۴- تطبیق رای صادره از مراجع حل اختلاف با قانون از عهده کارمندان اداری خارج است زیرا به تجویز بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء مراجع حل اختلاف فقط در محضر دیوان قابل رسیدگی و بررسی است و این امر در صلاحیت قضات دیوان عدالت اداری است. بنابراین اعطاء اختیار بررسی آراء مراجع شبه قضایی و تطبیق رای با حکم مقنن به کارمندان در سلسله مراتب اداری وزارت متبوع مغایر با مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. همچنین این امر برخلاف مواد ۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار به نظر می رسد، زیرا از یک طرف استقلال شخصیت حقوقی هیات ها از وزارت کار را مخدوش نموده و از طرف دیگر مراجع مذکور را تابع و مطیع اوامر و دستورات و اظهارنظرهای کارمندان روابط کار می نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۷۶۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
در مجموعه تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی که توسط این سازمان ابلاغ می شود، شرح وظایف صرفا تا سطح واحدهای سازمانی اداره کل و دفتر ابلاغ می شود و شرح وظایف پست های سازمانی مورد استناد در شکایت از سوی معاونت ذیربط دستگاه اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه مرجع تهیه و تدوین و ابلاغ شرح وظایف پست سازمانی مزبور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و با توجه به مذاکره صورت گرفته با واحد حقوقی وزارتخانه، پیشنهاد می گردد جهت رفع ابهامات پیش آمده پیرامون حدود وظایف و اختیارات پست سازمانی رییس اداره روابط کار، موضوع از طریق وزارت مذکور پیگیری شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۲۶۳ مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
براساس مصوبه شماره ۷۹۲۰۵۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ شورای عالی اداری، وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور از یکدیگر تفکیک شده اند. بدین ترتیب با توجه به تکالیف و اختیارات مصرح در بند (الف) ماده ۲ مصوبه مذکور و همچنین با در نظر گرفتن ماده ۵ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، موضوع مطروحه مربوط به وظایف این سازمان نیست. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را راسا به سازمان ذی ربط (سازمان اداری و استخدامی کشور) منعکس فرمایند
پرونده شماره ه ع/۹۹۰۰۶۳۵ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۸/۳/۱۳۹۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رأی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولا براساس ماده ۱۶۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. لذا وزارتخانه مذکور و مسئولان آن از جمله وزیر و معاون روابط کار و جبران خدمت و روسای ادارات روابط کار در استان ها، متولی امر نظارت بر اجرای صحیح ضوابط مقرر در مورد انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها نیز می باشند.
ثانیا با عنایت به اینکه از جمله وظایف معاونت روابط کار، راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط می باشد، لذا انجام این امر مستلزم بررسی و اظهارنظر در رابطه با آرای صادره از مراجع مذکور بوده و صرف عمل بررسی و اظهارنظر در مورد آرای مذکور به منزله اعطای اختیار تایید یا نقض و مخالفت با آرای صادره از هیات های حل اختلاف ادارات کار به روسای ادارات روابط کار در استان ها نمی باشد.
بنابه مراتب مذکور بند ۴ ردیف ۷ مصوبه معترض عنه در راستای ایفای وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر احصا شرح وظایف سازمانی پست رییس اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14068