رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ صورتجلسه هیأت اجرایی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به شماره ۱۷۴ مورخ ۲۴/۴/۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ صورتجلسه هیأت اجرایی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به شماره ۱۷۴ مورخ ۲۴/۴/۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴ صورتجلسه هیأت اجرایی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به شماره ۱۷۴ مورخ ۲۴/۴/۹۱
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۴۱۵ و ۹۷/۳۴۶۷ و ۹۸/۴۴۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۷۴ - ۲۷۳ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده:ه ع/۹۷/۴۱۵ و ۹۷/۳۴۶۷ و ۹۸/۴۴۷ شماره دادنامه:۲۷۴-۲۷۳-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲ تاریخ: ۱۲/۶/۹۸

شاکی : آقای کورش منصوری و آقای امیر حسین رئوفی و عبدالله احمدی

طرف شکایت : مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ صورتجلسه هیأت اجرایی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به شماره ۱۷۴ مورخ ۲۴/۴/۹۱

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از صورت جلسه هیأت اجرایی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را کرده است. مطابق مضمون شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ، شاکی مدعی است که بند ۴ صورت جلسه هیأت نظارت که مورد اعتراض واقع شده ، بر خلاف حقوق مکتسبه افرادی است که در آزمون وکالت پذیرفته شده اند و پس از پایان دوره کارآموزی به هر دلیل نتوانسته اند برای دریافت پروانه خود اقدام کنند. مطلب دیگری که شاکی در شکایت خود به آن اشاره کرده ، استناد به اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است ؛ چرا که مصوبه مذکور پس از قبولی ایشان در آزمون وکالت و عدم اقدام برای دریافت پروانه صادر شده و تسری آن به مواردی قبل از تصویب ، مغایر با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است. در آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در مورد حقوق مکتسبه قانونی پذیرفته شده است. از جمله می توان به آراء شماره ۴۳۰-۱۸/۶/۸۶ ، ۵۴۴-۲۷/۱۰/۸۳ ، ۳۸۹-۴/۶/۸۶ و ۷۰۵-۱۰/۲/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. شاکی همچنین به این نکته اشاره کرده که صورتجلسه هیأت اجرایی می بایست به افراد ذینفع ابلاغ می شد. محروم کردن افراد بدون هیچ اعلامی به مثابه قبح عقاب بلا بیان است. در پایان به این مطلب اشاره شده است که با بخشنامه نمی توان حقی را که قانونگذار برای افراد جامعه ایجاد می کند ، نادیده گرفت. بند ۴ صورتجلسه مورد اعتراض از حیطه اختیارات هیأت نظارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خارج است که قاعده ای وضع کند که حق کسانی را که مقدم بر تصویب آن قاعده دارای حقی شده اند نادیده بگیرد. همچنین مطابق دادنامه ۲۴۰۷-۷/۸/۹۶ حق مکتسبه مقید به زمان نیست.

و همچنین به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جلسات هیأت اجرایی حداقل با ۵ عضو رسمیت و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است. در حالیکه صورت جلسه مورد اعتراض با حضور ۳ عضو تشکیل و تصمیم گیری صورت گرفته است. هم چنین مصوبه مذکور خارج از صلاحیت و اختیارات مرکز مذکور بوده است. چرا که ماده ۲ وظایف ایشان را مقرر کرده است و عمل ایشان مصداق اضرار به غیر و نقض حق مکتسب اشخاصی است که تمامی مراحل مقرر در آیین نامه را گذرانیده اند ولی به دلیل یک مورد از دریافت پروانه حذف شده اند. هم چنین تصمیم مرکز مشاوران مصداق قبح عقاب بلا بیان است. چرا که اخطاری مبنی بر بایگانی و ابطال پرونده وکالت پذیرفتگان صورت نپذیرفته است و هم چنین قبلا گفته نشده که عمل صاحبان پروانه تخلف و قصور است.

هم چنین چون با مصوبه مورد شکایت عطف به ما سبق صورت گرفته مغایر ماده ۴ قانون مدنی است و طبق ماده ۲ همان قانون لزوم ابلاغ مصوبه به ذینفعان مستفاد می شود که چنین امری صورت نگرفته است.

متن مقرره مورد شکایت

بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۷۴ مورخ ۲۴/۴/۹۱ : با توجه به گزارش رئیس مرکز ، دائر بر کثرت مراجعات به مرکز از سوی کسانی که در آزمون های قبلی مرکز پذیرفته شده اما در مهلت مقرر برای کارآموزی مراجعه ننموده اند یا به کارآموزی اعزام و در مهلت مقرر کارآموزی خود را به پایان نرسانیده اند یا بعد از اتمام کارآموزی برای دریافت پروانه مراجعه ننموده و پرونده آنان بایگانی شده است ، اعضا مقرر نموده اند چنانچه مجموع غیبت افراد مورد نظر در هر یک از مراحل مذکور یا مجموع مراحل فوق الذکر یکسال باشد امکان پذیرش آنان وجود ندارد و این افراد باید مجددا در آزمون های بعدی مرکز شرکت نمایند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰/۹۷۴/م/ک دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح ارائه داده است :

۱- شکایت شاکی به طرفیت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به خواسته الزام به صدور پروانه وکالت ، طبق رأی شماره ۰۰۴۳ مورخ ۱۵/۱/۹۷ شعبه ۲۹ تجدید نظر رد شده است.

۲- مستفاد از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ ، سیاق تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن و مواد ۳ و۴ آیین نامه مذکور ، مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می باشد و هیأت اجرایی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه مصوبات را تصویب می نماید مصوبات هیأت اجرایی به منظور تعیین تکلیف موارد ضروری ، رفع ابهام و سکوت آیین نامه تنظیم می شوند و اجرای تصمیمات هیأت وظیفه قانونی مرکز است. وفق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات از حدود صلاحیت هیأت عمومی خارج است.

۳- بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۹۱ که مورد اعتراض واقع شده ، مطابق و متضمن نص صریح بند (ز) ماده ۵ و ماده ۱۷ آیین نامه است. دوره کارآموزی در آیین نامه واجد موعد مقرر قانونی است و خاتمه دوره مذکور ، زمان قطع رابطه استخدامی و صدور پروانه وکالت محسوب می شود.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت آقای کورش منصوری موضوع پرونده کلاسه ۹۷/۴۱۵ و شکایت آقای امیر حسین رئوفی موضوع پرونده کلاسه ۹۷/۳۴۶۷ به خواسته ابطال بند ۴ صورتجلسه هیأت نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مصوب جلسه مورخ ۱۴/۴/۹۱ مبنی بر اینکه : کارآموزانی که مجموع غیبت آنان یک سال طول کشیده و پرونده آنان بایگانی شده است امکان پذیرش آنان وجود ندارد و باید مجددا در آزمون های بعدی شرکت نمایند . نظر بر اینکه اولا اصلاح آیین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۷ از موجبات منتفی شدن رسیدگی به موضوع شکایت تلقی نمی گردد و قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد و در ماهیت امر نظر بر اینکه اولا در ماده ۲ آیین نامه جدید که جایگزین آیین نامه قبلی شده است رسمیت جلسات منوط به حضور تعداد خاص از اعضا نگردیده بلکه تصمیمات هیأت علی الاطلاق با اکثریت حاضرین معتبر می باشد. از طرفی صورتجلسه مورد شکایت متعاقبا به امضای عضو چهارم رسیده است مضاف بر آن پذیرش مجدد کارآموزانی که پرونده آنان به علت تعلل خودشان بایگانی شده است با لحاظ کثرت متقاضی و کمبود ظرفیت با حقوق داوطلبین منافات دارد. بنابراین بند ۴ صورتجلسه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12283