رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۸۸ کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۸۸ کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار
مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
---|---|
موضوع | ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۸۸ کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار |
کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۸۹۱ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴ |
شماره دادنامه | ۲۶۲ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۶۲ ۹۴/اراضی /۱۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
- شاکی : شرکت تولیدی بازرگانی سرب آبان با وکالت آقای عباس خادم
طرف شکایت : ۱- استانداری قم ۲ - اداره کل محیط زیست قم ۳- کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
در این پرونده شرکت تولیدی بازرگانی سرب آبان با وکالت آقای عباس خادم شکایتی بطرفیت ۱- استانداری قم ۲- اداره کل محیط زیست استان قم ۳- کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار تقدیم و خواستار ابطال و لغو بند۴ مصوبه ۲۸/۲/۸۸ کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار گردیده و چنین توضیح داده از آنجایی که صدور مصوبه معترض عنه و تداوم آن برخلاف نص صریح اصول ۲۸، ۴۳ ، ۴۴ قانون اساسی و در تعارض آشکار با مواد ۱۲ ،۱۳ ، ۱۵ و۱۸ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۷۴ و نیز در تضاد با مواد ۱۰۴ و۱۰۵ قانون توسعه برنامه سوم مصوب ۱۷/۱/۷۹ و نیز مواد ۷ و۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۲۵/۳/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۶۲ و ۱۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ و نیز مخالف ماده ۷ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۸۶ کمیسیون صنایع بوده و با مداقه در بند ۵ مصوبه معترض عنه ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای ذوب سرب موقت ومقطعی بوده ولی متاسفانه بند ۴ از مصوبه تا کنون بطور غیر قانونی بقوت خود باقی است ، لذا با عنایت به مطالب معنونه ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۸۸ را تقاضا نموده است .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
استانداری قم به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۳۰ – ۱۶/ ۱/۹۳ اعلام نموده با توجه به اهمیت موضوع تصمیم به عدم صدور ، یا تمدید مجوز فعالیت واحدهای سرب طبق آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی به شماره نامه ۳۵۳۶۵ – ۳/۶/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در کارگروه تخصصی آمایش سرزمین محیط زیست و توسعه پایدار بررسی و مورد تصویب قرار گرفته و شرکت سرب آبان مشمول مصوبه فوق الذکر قرار گرفته است .
اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم به شرح لایحه جوابیه ثبت شده به شماره ۱۶۹۲ – ۱۲/۱۲/۹۳ اعلام داشته که مصوبات کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار از کارگروههای تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و تشکیل شورای برنامه ریزی استانها مستند به ماده ۷۱ برنامه توسعه مصوب ۷۹،ماده ۸۳ قانون توسعه برنامه چهارم توسعه مصوب ۸۳ و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۸۹ می باشد . باتوجه به تکمیل ظرفیت استان در موضوع صنایع بازیافت ذوب سرب و آلودگی بسیار زیاد واحدهای فوق و اثرات زیست محیطی فعالیت واحدهای فوق بر سلامت عمومی جامعه ،به موجب مصوبه مذکور تمدید هرگونه پروانه صنفی و صنعتی برای واحدهای موصوف در سطح استان قم ممنوع اعلام گردیده است .
- نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش :
نظر به اینکه اقدام کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار مبنی بر تصویب مصوبه مورخ ۲۸/۲/۸۸ مغایرت و مخالفتی با قوانین ومقررات استنادی شاکی نداشته و در حدود وظایف قانونی تصویب گردیده لذا عقیده به عدم ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۸/۸۸ کارگروه موصوف را دارم .
تهیه کننده گزارش
محمد توکلی دهاقانی
موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۶/۹۴هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت تولیدی بازرگانی سرب آبان بطرفیت ۱- استانداری قم ۲ - اداره کل محیط زیست قم ۳- کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایدار بخواسته ابطال بند ۴ مصوبه ۲۸/۲/۸۸ کارگروه آمایش سرزمین ، محیط زیست و توسعه پایداری نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۳۰-۱۶/۱/۹۴ از آنجائی که مصوبه مورخ ۲۸/۲/۸۸ ( مصوبه معترض عنه و مورد تقاضای ابطال ) مغایرت ومخالفتی با قوانین و مقررات استنادی شاکی نداشته و درحدود وظایف قانونی تصویب گردیده لذا رأی به عدم ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام میگردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رأی ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10483