رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخه ۲۴/۲/۹۱ وزارت کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخه ۲۴/۲/۹۱ وزارت کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخه ۲۴/۲/۹۱ وزارت کشور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخه ۲۴/۲/۹۱ وزارت کشور
کلاسه پروندهه ع/ ۹۳/۱۰۶۳
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
شماره دادنامه۴۰۶

دادنامه : ۴۰۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : وزارت کشور

گردشکار:

شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س وزارت کشور را با استناد به اصل ۵۴ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۹۹ قانون شهرداریها بشرح ذیل تقاضا کرده است :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

وزیر محترم وقت کشور طی بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخ ۲۴/۲/۹۱ نحوه وصول پرداخت جرائم کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها را به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است که در بند ( ۵) بخشنامه مذکور مقرر شده است روستاهای خارج از حریم شهرها که دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی و شورای اسلامی روستا بوده و فاقد دهیاری می باشد، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز بر اساس ضوابط یاد شده مستند به آیین نامه استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده و حریم شهرها ، مرجعی است که استانداری ( معاون امور عمرانی ) تعیین می نماید. تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری رسیدگی و عوارض متعلقه که توسط شورای اسلامی بخش وضع می گردد و درآمد ناشی از جریمه های وصولی به حساب شورای اسلامی روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد .

تبصره (۲) ماده ۹۹ قانون شهرداری ها اشعار می دارد : به منظور جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد . کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ ) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود ....

تبصره (۳) ماده ۹۹ قانون اخیر الذکر بیان می دارد : شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راهسازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت و تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند .

نظر به مواد یاد شده و اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها بند (۵) بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخ ۲۴/۲/۹۱ وزیر محترم وقت کشور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می باشد .

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان ، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد . موجب امتنان است که از تصیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند .

تهیه کننده گزارش

اکابری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می گیرند اعم از روستا های دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی به حساب دهیاری های روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد و به استناد ماده ۹۵ قانون شهرداری وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند . بنا به مراتب مذکور بند ۵ بخشنامه معترض عنه (۳/۱/۲۲۳۷۲/س- ۲۴/۲/۹۱ وزارت کشور در خصوص پرداخت عوارض متعلقه از محل صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز و درآمد ناشی از جریمه های وصولی به حساب شورای اسلامی روستا جهت توسعه و عمران مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده نمی باشد . به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

عاشوری

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10630