رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۲/ت ۵۳۳۰۹ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۲/ت ۵۳۳۰۹ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۲/ت ۵۳۳۰۹ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/ ۱۸۱۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۳ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۱۸۱۹ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۳ تاریخ : ۱۳/۱۱/۹۷
شاکی : دیوان محاسبات کشور
- طرف شکایت : هیات وزیران
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۲/ت ۵۳۳۰۹ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۱۷۲۰/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۲/ت ۵۳۳۰۹ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است :
به موجب بند د تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ، در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد و این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد. این در حالی است که به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۷۲۰/۲۰۰۰۰ هیأت وزیران اعتبار دریافتی موضوع بند د تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پس از دو سال تنفس از سال ۱۳۹۸ در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد که از حیث توسعه باز پرداخت اعتبار مذکور به طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی با حکم مندرج در بند د تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که باز پرداخت مذکور را صرفا از محل عواید اجرای طرح تجویز نموده ، مغایر است.
متن مقرره مورد شکایت
بند ۵ تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۲/ت ۵۳۳۰۹ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران :
۵- اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس ، از سال ۱۳۹۸ در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.
متن قانون : بند د تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵
در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفا برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد . تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است : به موجب ذیل بند (د) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ، تضمین باز پرداخت اعتبار تخصیص داده شده به بانک کشاورزی بر عهده دولت می باشد و دولت هم بنابراین تکلیف در بند ۵ تصویب نامه مورد شکایت ساز و کار اجرایی تعهد خود را اینگونه تعریف نموده است که بازپرداخت از محل عواید طرح صورت گیرد و در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح ، از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت شود. از اینرو با توجه به اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی که تصریح دارد هرگونه پرداخت از سوی دولت منوط به پیش بینی و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی می باشد و همچنین برابر مفاد بند (د) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، اعتبارات هزینه ای و ... مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی قابل پرداخت می باشد ؛ این اقدام دولت در راستای قوانین و به منظور پیش بینی راهکاری برای بازپرداخت عواید در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح بوده است.
پرونده در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق ، مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .
رأی هیات تخصصی
با توجه به اینکه اولا هیات دولت در جهت اجرای قانون اختیار داشته نسبت به تدوین مصوبه اقدام کند، ثانیا هرچند به موجب بند (د) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است اعتبار تخصیص یافته از محل صندوق توسعه ملی به تسهیلات طرح های آبیاری تحت فشار از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد و هیات دولت در بند ۵ مصوبه مورد شکایت علاوه بر نحوه تعیین شده در قانون آورده است : یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهدشد ، و این امر منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب قانونگذار قابلیت اجرایی پیدا خواهد نمود و قانون گذار مجاز است برخلاف مقرره قبلی خود اتخاذ تصمیم جدید نماید ، لذا مفاد مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد . این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11816