رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۷۲۰۲/۹۰/۵/۳/ش – ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۷۲۰۲/۹۰/۵/۳/ش – ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۷۲۰۲/۹۰/۵/۳/ش – ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۹۵۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۴۰۵

دادنامه : ۴۰۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج

گردشکار:

در این پرونده معاون مدیر کل دفتر حقوقی حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۷۵۴۵۹ – ۱۸/۹/۹۳ به شرح مضبوط در پرونده ( برگهای شماره ۲۹ و ۳۰ پرونده ) اعلام نموده است : .... شورای اسلامی شهر کرج در یکصد و نودو نهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ مقرر نموده است : ۱- در محاسبه عوارض مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابقاء بنا باشد عوارض بنای مفید مسکونی (p ۵/۱) و عوارض بنای مشاعات (p ۱) محاسبه و اخذ می گردد . ۲- در محاسبه عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه در صورتی که رأی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد مقرر گردیده همان مصوبه سال ۹۰ ملاک عمل قرار گیرد با قید اینکه کلمه اداری و صنعتی به آن اضافه گردد .

نظر به اینکه در ماده صد قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و تبصره های ذیل آن مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و نحوه وصول آنها تعیین شده است ، مضافا اینکه در ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحیه های بعدی دریافت هرگونه وجهی ممنوع شده است ، لذا اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی و عوارض پذیره بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر کرج برخلاف قوانین و مقررات به نظر می رسد .

درخواست می گردد که به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان به طور فوق العاده و خارج از نوبت مطرح گردد ....

و متعاقب آن پس از اخطار رفع نقص به منظور تنجیز خواسته به موجب نامه شماره ۴۸۹۵-۱۹/۱/۱۳۹۴ اعلام نموده است : .... خواسته این سازمان ابطال آن قسمت های مندرج در بند ( ۵) مصوبه فوق الذکر است که مبین اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی و همچنین عوارض پذیره می باشد و البته دو بخش از بند ۵ مزبور که در این خصوص صراحت دارد در نامه اولیه این سازمان ( شماره ۱۷۵۴۵۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ ) مورد اشاره قرار گرفت ....

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شورای اسلامی شهر کرج ( رئیس شورای اسلامی ) در مقام پاسخ و به موجب نامه شماره ۳۱۶۵/۹۴/۴۳- ۱۹/۵/۱۳۹۴ بیان داشته است : ... ۱- صرف نظر از آنکه تعیین و تصویب عوارض بعد از کمیسیون ، دارای دستور العمل وزیر محترم کشور بوده و از سال ۱۳۶۹ لغایت حال تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون ( ماده صد ) توسط تمامی شهرداریها وصول می گردد بلکه اخذ عوارض مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و حسب رأی شماره ۵۸۷/۸۲- ۲۵/۱۱/۸۲ هیات مذکور ، اخذ عوارض مذکور ، قانونی تشخیص گردیده است ، ... ذیلا متن رأی جهت استحضار درج می گردد : نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد .

۲- مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۹۰ تصویب و پس از طی نمودن کلیه مراحل قانونی در ابتدای سال ۱۳۹۱ قطعی و لازم الاجرا گردیده است به طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۱ لغایت پایان سال مذکور لازم الاجرا و از ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز موضوع اجرای آن منتفی گردیده است به بیانی دیگر مصوبه موضوع شکایت از ابتدای سال ۱۳۹۲ لغایت حال فاقد قدرت اجرایی می باشد که از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد و بطلان می باشد .

۳- همانگونه که متن مصوبه دلالت دارد ، عوارض مذکور نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی دارای رأی ابقاء از کمیسیون های ماده صد قابل اجرا و وضع گردیده است که عوارض مذکور در شهرداریها تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون ، شناسایی و تعریف میگردند .

۴- .... اخذ عوارض بعد از کمیسیون از جمله عوارض ملی بوده که دارای دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۲۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۹ وزیر محترم کشور با عنوان استانداری های سراسر کشور می باشد که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در راستای دستورالعمل فوق صادر گردیده است .

۵- مصوبه مذکور دارای دستور العمل وزیر کشور بوده به طوری که در سایر شهرها نیز تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و در سال آتی وصول می گردد و این روند از سال ۱۳۶۹ ( تاریخ وضع دستورالعمل وزیر کشور ) لغایت حال ادامه دارد .

۶- از طرفی سیاست کلی قانونگذار ، الزم مالکین به رعایت قانون و ایجاد نظم در شهرهاست که به منظور تحقق سیاست مذکور و جلوگیری از اقدام خود سرانه مالکین به ساخت و ساز غیر مجاز و کاهش سودجویی نامبردگان در تخلف ساختمانی بنظر اخذ عوارض بعد از کمیسیون علاوه بر جریمه کمیسیونهای ماده صد امری کاملا قانونی ، منطقی و مطابق با سیاست قانونگذار در ایجاد نظم در شهرها خواهد بود .

باتوجه به مراتب فوق ، استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد ...

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن در خصوص مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب تخلفات ساختمانی و چگونگی وصول آنها ، تعیین تکلیف نموده است و باالتفات به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اشعار می دارد : دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات ، تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی ، توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یاد می شود ، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی وجنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ، ممنوع می باشد .... و عنایت به آراء شماره های ۷۷۰- ۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ – ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و ۸۴۸ – ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مصوبه مورد نظر ( مصوبه شماره ۷۲۰۳/۹۰/۵/۳/ش – ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج ) که متضمن قاعده آمره در خصوص عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن است ، بنا به مراتب معنونه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مارالذکر است .

تهیه کننده گزارش :

مختار کوشا

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و رأی شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

عاشوری

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10628