رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ و ۴-۸ عوارض کسب و پیشه واحد صنفی سال ۹۱ از مصوبه ۶۰۸۱ – ۱۵/۱۱/۹۱ شورای اسلامی شهر کرج

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ و ۴-۸ عوارض کسب و پیشه واحد صنفی سال ۹۱ از مصوبه ۶۰۸۱ – ۱۵/۱۱/۹۱ شورای اسلامی شهر کرج

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ و ۴-۸ عوارض کسب و پیشه واحد صنفی سال ۹۱ از مصوبه ۶۰۸۱ – ۱۵/۱۱/۹۱ شورای اسلامی شهر کرج
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۵ و ۴-۸ عوارض کسب و پیشه واحد صنفی سال ۹۱ از مصوبه ۶۰۸۱ – ۱۵/۱۱/۹۱ شورای اسلامی شهر کرج
کلاسه پروندهه ع/ ۹۲/۷۲
تاریخ رأیسه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه۴۹

دادنامه : ۴۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی: سید محمد علی مجتهد زاده فرزند جواد

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج

گردشکار:

شاکی در شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته : با توجه به قسمت دوم ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ موسوم به تجمیع عوارض که کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران ، مجامع شوراها و یا سایر مراجع وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و..... به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم لغو می گردد . اخذ عوارض کسب و پیشه از سردفتران فاقد مستند و مبنای قانونی است .

مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و بالطبع مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه موضوع قانون مذکور نمی باشند و دفاتر اسناد رسمی به لحاظ بهره مندی از قانون خاص در صورتی مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشند که مراتب در قانون ،آئین نامه و یا سایر مقررات اختصاصی دفاتر اسناد رسمی مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد .

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ وابسته به قوه قضائیه است و به دلیل همین وابستگی و انجام امر حاکمیتی تنظیم و ثبت اسناد ، دفاتر اسناد رسمی همچون سایر سازمانهای وابسته به قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان پزشکی قانونی و غیره از شمول پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف است .

مطابق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ، دایرکردن دفتر اسناد رسمی توسط مالک در محل سکونت خود استفاده تجاری محسوب نمی شود و این خود نشانه اعتقاد قانونگذار به تلقی نشدن محل دفترخانه به عنوان محل کسب است و در غیر این صورت دفاتر اسناد رسمی نیز همچون سایر کسبه به تشکیل دفتر خانه در محل های غیر مسکونی الزام می گردیدند .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

مشتکی عنه علی رغم ابلاغ دفاعی به عمل نیاورده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره ۱۳۴ – ۳۰/۲/۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بندهای ۴ ، ۵ و۸ عوارض کسب و پیشه واحدهای صنفی از تعرفه عوارض ۱۳۹۲ شهرداری کرج مصوب ۶۰۸۱- ۱۵/۱۱/۹۱ شورای اسلامی شهرکرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10673