رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شاکی : شهرداری گلستان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شاکی : شهرداری گلستان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۶ تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شاکی : شهرداری گلستان
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۲۴۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۳۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۱۳۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شهرداری گلستان از توابع استان تهران اعلام داشته که هیات دولت مصوبه ای به شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ مورخه ۲۵/۱۰/۸۹ تصویب نموده که برابر مفاد بند ۶ آن شهرکهای صنعتی قلعه میر و بهاریه در حریم شهر گلستان ایجاد می شود و این اقدام به لحاظ مغایرت با ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و به لحاظ اینکه مدیریت حریم شهر نیز در حوزه اختیار شهرداری است و مغایر با طرح تفصیلی است و سبب آلودگی زیست محیطی در شهر پر جمعیت گلستان واقع در ۲۴ کیلومتری پایتخت می گردد و تقاضای ابطال آن را داریم لازم به ذکر است در همین راستا پروانه بهره برداری شماره ۳۳۸۷۱/۵۰ مورخه ۲۶/۱۲/۹۱ ( موسسه غیرانتفاعی عمران و نگهداری شهرک صنعتی بهاریه ) صادر که در تعارض با وظائف شهرداری برابر ماده ۹۹ می باشد و تقاضای نقض آن نیز مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اظهار داشته که بند ۶ مصوبه معترض عنه مشمول ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ می باشد زیرا در مقررات قانون شهرکهای غیر دولتی از امتیازات راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۶۲ و اصلاحیه بعدی آن برخوردار می شوند و در نتیجه برابرماده ۷ اصلاحی قانون اخیرالذکر شهرک صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشد لذا مغایرت با ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ندارد .

شهرداری گلستان از توابع استان تهران اعلام داشته که هیئت دولت مصوبه ای به شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ – ۲۵/۱۰/۸۹ تصویب نموده که برابر مفاد بند ۶ آن شهرک های صنعتی قلعه میر و بهاریه ( ریه ) در حریم شهر گلستان ایجاد می شود و این اقدام به لحاظ مغایرت با ماده ۹۹ قانون شهرداریها و به لحاظ اینکه مدیریت حریم شهر نیز در حوزه اختیار شهرداری است و مغایر با طرح تفصیلی است و سبب آلودگی زیست محیطی در شهر پرجمعیت گلستان واقع در ۲۴ کیلومتری پایتخت میگردد تقاضای ابطال آن را داریم لازم به ذکر است در همین راستا پروانه بهره برداری شماره ۳۳۸۷۱/۵۰ – ۲۶/۱۲/۹۱ ( موسسه غیر انتفاعی عمران و نگهداری شهرک صنعتی بهاریه ) صادر که در تعارض با وظائف شهرداری برابر ماده ۹۹ می باشد تقاضای نقض مصوبه را داریم .

بند ۶ مصوبه مشمول ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال ۸۰ می باشد زیرا در مقررات قانونی شهرکهای غیردولتی از امتیازات راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۶۲ و اصلاحیه بعدی آن برخوردار می شوند و در نتیجه برابر ماده ۷ اصلاحی قانون اخیرالذکر شهرک صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشد لذا مغایرتی با ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ندارد .

ثانیا قانونی تحت عنوان ممنوعیت ایجاد واحد صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نداریم . بلکه این امر در اجرای مصوبه ۲۰/۳/۴۶ توسط دولت تصویب شده که اجازه هیات دولت را در تاسیس این شهرک ها ضروری دانسته که در بند ۶ موضوع شکایت هیات دولت اجازه داده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به عدم وجود قانون خاص پیرامون منع احداث شهرک صنعتی در حریم شهرها مصوبه معترض عنه قابل ابطال نبوده و عقیده به رد دارم و درخصوص مجوز صادره جهت موسسه غیر انتفاعی عمران و نگهداری شهرک صنعتی بهاریه نیز به لحاظ موردی بودن قابل طرح در هیأت عمومی نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

صمد بشارتی فر

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۳/۹۴ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

(( رأی هیات تخصصی))

اعضای هیات تخصصی به اتفاق با نظریه تهیه کننده گزارش موافق بوده و به لحاظ عدم مغایرت مصوبه معترض عنه با قوانین روز و عدم خروج از حدود اختیارات مصوبه را قابل ابطال ندانسته و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد . این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری درهیات عمومی دیوان قابل اعتراض است النهایه در خصوص مجوز صادره برای موسسه غیر انتفاعی عمران و نگهداری شهرک صنعتی بهاریه نیز به لحاظ موردی بودن موضوع از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج و درحیطه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد ./ز

علی اصغر جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10359