رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ مصوب ۲۶/۸/۱۳۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ مصوب ۲۶/۸/۱۳۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۶ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ مصوب ۲۶/۸/۱۳۹۳
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۶/۱۲۵۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۲

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع / ۹۶/۱۲۵۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۲ تاریخ: ۱۴/۲/۹۸

شاکی : آقای حامد دهقان

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ مصوب ۲۶/۸/۱۳۹۳

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

براساس موازین قانونی ذیل دولت مکلف به اعمال نظارت بر فروش و قیمت گذاری کالاها و خدمات می باشد :

۱. به موجب ماده ۵۰ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل (ضوابط تسهیل رقابت و منع انحصار) مستثنی هستند. همچنین براساس تبصره ماده ۶۲ قانون مذکور : تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد، مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

۲. براساس بند ۴ ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی از وظایف سازمان فوق است.

۳. مطابق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد، براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.

۴. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه) محول می گردد، تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ اقدام نماید.

بنا به مراتب فوق، بند ۶ تصویب نامه مورد شکایت که براساس آن قیمت گذاری نان در نانوایی های مصرف کننده آرد غیریارانه ای از شمول نظارت دولت خارج شده، مغایر با موازین قانونی فوق الذکر است.

متن مقرره مورد شکایت

۶ در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیریارانه ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها، با هدف رقابت و ارتقای کیفیت از شمول قیمت گذاری مستثنی است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۸۲۷۳/۳۵۲۷۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱. به موجب ماده ۴ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ : دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید. همچنین براساس ماده ۵ همین قانون : دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد. علاوه بر این درخصوص نان صنعتی نیز در مواد ۶ و ۸ همان قانون دولت موظف گردیده است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی اتخاذ نماید. با توجه به صلاحیتهای قانونی مذکور، هیأت وزیران به موجب بند ۶ تصویب نامه مورد شکایت به منظور بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای مختلف نانوایی مقرر داشته است که حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت یارانه ای اختصاص یابد و با توجه به اینکه آرد مذکور از یارانه دولتی بهره مند نمی باشد، لذا قیمت فروش نان این واحدها از شمول قیمت گذاری مستثنی می گردد.

۲. ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۶ تصویب نامه مورد شکایت با بند ۴ ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب صحیح نمی باشد. زیرا در بند ب همان تصویب نامه تعیین قیمت فروش آرد و نان در سطح استان براساس مبانی ابلاغی سازمان موصوف و در سقف افزایش موضوع بند ۴ تصویب نامه (با توجه به صلاحیت مقرر در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی) تعیین شده است.

۳. اشاره شاکی به ماده ۵۰ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دایر بر خروج افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی از شمول مقررات فصل نهم این قانون (درخصوص تسهیل رقابت و منع انحصار) صحیح نیست. زیرا با توجه به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی : صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. و از همین رو، با توجه به اینکه نحوه صدور مجوز و چگونگی فعالیت در صنف نانوایی و همچنین رسیدگی به تخلفات مربوط به آن به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای آرد و نان مصوب شورای انقلاب و همچنین آیین نامه تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین گردیده است؛ لذا صنف نانوایی مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی باشد و از این جهت استدلال شاکی محل تأمل است. علاوه بر این محتوای مقررات فصل نهم قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به مواردی نظیر جلوگیری از تبانی و اخلال در رقابت، ایجاد شورای رقابت به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم و ... می باشد، به معنای نفی پذیرش اصل رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار در سایر صنوف ارائه دهنده کالاها و خدمات نمی باشد.

• رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ : به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند. و در بند ۶ از تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده است که حداقل بیست درصد از مجموع آرد مورد استفاده نانوایی ها با قیمت غیریارانه ای اختصاص یافته و قیمت فروش نان این واحدها از شمول قیمت گذاری مستثنی می شود، با توجه به اینکه قیمت گذاری نان­های تهیه شده در نانوایی های استفاده کننده از آرد غیریارانه ای از شمول قیمت گذاری مستثنی شده و دولت به تکلیف خود درخصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات یارانه ای و از جمله نان­های تهیه شده با آرد یارانه ای همچنان عمل می کند، وضع این بند از تصویب نامه فوق در چهارچوب اختیارات دولت بوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد. ثانیا براساس بند ۴ ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی از وظایف سازمان فوق است. با توجه به اینکه برمبنای بند ب تصویب نامه مورد شکایت بر قیمت گذاری آرد و نان براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأکید شده و همچنین با توجه به صلاحیت عام دولت برای قیمت گذاری کالاها و خدمات که در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ به آن تصریح شده، از این جهت نیز مغایرتی میان مصوبه مورد شکایت و قوانین مورد استناد وجود نداشته و وضع مصوبه فوق خارج از حدود اختیار هیأت وزیران نیز نمی باشد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11958