رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ نامه شماره ۳۲۳/پ۲۳ مورخ ۹/۷/۸۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ نامه شماره ۳۲۳/پ۲۳ مورخ ۹/۷/۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۶ نامه شماره ۳۲۳/پ۲۳ مورخ ۹/۷/۸۶
کلاسه پرونده	۹۱/۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۱

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۳۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

شاکی : بهمن عباسی راد به وکالت از شرکت با مسئولیت محدود دزندیس

طرف شکایت : سازمان بنادر و دریا نوردی (اداره کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی )

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

معاونت امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در سایت رسمی خود کتابچه و جداولی را به متولیان و مراجعه کنندگان امر معرفی و عرضه می دارد که حاوی تعرفه های متعلقه برکشتی ها و کالاهای وارده به بنادر کشور می باشد بعبارت دیگر نرخ های رسمی و مصوب سازمان مذکور را اعلام می دارد طی بند ۷ از مقدمه کتابچه تعرفه های وضع شده چنین درج گردیده که ( یکی از وظایف شورای عالی سازمان تعیین تعرفه بندی است که می تواند اختیار آن را به هیأت عامل سازمان تفویض نماید ) با نگاهی اجمالی به وظایف و اختیارات اختصاصی شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مندرج در ۱۱ بند ذیل ماده ۶ از قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ ، قانونگذار هیچگونه اشاره و یا پیش بینی دال بر حق واگذاری یک یا همه اختیارات شورای مذکور به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر منجمله هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ننموده و بنابر نص صریح قانون و اصل استصحاب بقاء اختیارات قانونی محوله به شورای عالی سازمان قائم و مختص به خود شورا بوده و قابل تفویض و واگذاری به سازمان و اداره ثالث نمی باشد بنا به مراتب بند ۶ نامه موضوع شکایت مغایر با بند ۲ ماده ۶ و ماده ۹ آئین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ کمیسیونهای خاص در مجلس و خارج از حدود اختیارات شخص امضاء کننده نامه می باشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان نماینده دولت و دستگاه مسوول در امر حاکمیت بر آبهای کشور موظف به ارائه خدمات در بنادر کشور از جمله اخذ حقوق ، عوارض و هزینه های بندری می باشد به جهت رعایت قانون و جذب حداکثر کشتیها نسبت به تنظیم کتابچه تعرفه های مرتبط با کشتی همراه با تخفیفات مندرج (در صورت رعایت شرایطی) اقدام و پس از طی تشریفات قانونی و تصویب هیأت محترم دولت در جلسه مورخ ۴/۶/۸۸ طی تصویب نامه شماره ۲۰۵۸۳۰ ت ۴۱۷۸۸ ه مورخ ۲۰/۱/۸۸ ممضی به امضای معاون اول رئیس جمهور و نامه شماره ۵۷۷۴/۱۱/۸۸ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ مشاور اجرایی و مسوول امور مجامع مرکز امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به کتابچه تعرفه سازمان ممهور به مهر هیأت محترم وزیران به اداره کل امور مناطق ویژه این سازمان ابلاغ می گردد بنابراین ادعای شرکت شاکی در خصوص موضوع غیر قانونی بودن تفویض اختیار شورای عالی سازمان به هیأت محترم عامل سالبه به انتفاء موضوع است و قابلیت استماع ندارد همچنین این سازمان جهت رقابتی نمودن تعرفه های خود به جهت جذب حداکثری کشتی و رونق صادرات و ترانزیت نسبت به اعطاء تخفیف در حقوق ، عوارض و هزینه های کشتی اقدام نمود بنحویکه چنانچه از خدمات راهنمایی و یدک کشی استفاده نمایند از تخفیف ۹۰% در کلیه آیتمهای مندرج مربوطه در کتابچه تعرفه های سازمان تصویبی هیأت وزیران برخوردار خواهند شد در غیر اینصورت محاسبات حقوق و عوارض بر کشتی بر مبنای تخفیف ۵۰% محاسبه و اعمال خواهد شد و این امر جهت جلوگیری از خطرات احتمالی مانند به گل زدن کشتی ، تصادم به اسکله و غیره ارائه می گردد و تفاوت بین دو جدول محاسباتی فوق موجب اشتباه شاکی و برداشت غلط ایشان در ارتباط با ادعای افزایش تعرفه قانونی سازمان قرار گرفته است و از آنجائیکه در هر سازمان مرکزی حسب وظایف ذاتی خود مسوول رفع ابهامات و جوابگویی استعلامات مراکز داخلی و خارجی سازمان می باشد اداره کل ترانزیت و تعرفه سازمان متبوع به جهت حفظ منافع دولت و رعایت موضوعات پیش گفته نحوه برخورداری از تخفیفات موصوف را به اداره بندر عسلویه و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ابلاغ می نماید با توجه به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

امضاء تهیه کننده گزارش :

علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایم.

رای هیأت تخصصی اقتصادی و مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای بهمن عباسی راد به وکالت از شرکت دزندیس به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی ) به خواسته تقاضای ابطال بند ۶ نامه شماره ۳۲۳/پ ۲۳ مورخ ۹/۷/۸۶ با توجه به اینکه بندر عسلویه جزیی از منطقه ویژه اقتصادی پارس و مشمول مقررات قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۱/۳/۸۴ بوده و بر مبنای ماده ۴ قانون یاد شده ، سازمان می تواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد .علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیر بنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی و ... رفاهی وجوهی را دریافت دارند ... نظر به اینکه بند شش نامه مورد شکایت با رعایت قوانین و مقررات حاکم تنظیم گردیده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی و مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10149