رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ و ۹ (سال ۹۵ و ۹۷) و بند ۱-۱-۵ سال ۹۶
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ و ۹ (سال ۹۵ و ۹۷) و بند ۱-۱-۵ سال ۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۶ و ۹ (سال ۹۵ و ۹۷) و بند ۱-۱-۵ سال ۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۹۱۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۰ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۰ تاریخ : ۲۶/۱۱/۹۸
شاکی : آقای علی محمد مندگاری بامکان فرزند عباس و آقای حسین شاکری فرزند مهدی
طرف شکایت : شهرداری یزد ، شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۹ (سال ۹۵ و ۹۷) و بند ۱-۱-۵ سال ۹۶
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری یزد ، شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال بند ۶ و ۹ (سال ۹۵ و ۹۷) و بند ۱-۱-۵ سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
سال ۹۵
۶) عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه
همکف تجاری به ازای هر متر مربع ۴۵ P
زیر زمین تجاری به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P
نیم طبقه مستقل و طبقه اول و بالاتر به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P
نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای هر متر مربع ۳۰ P
انباری به ازای هر متر مربع ۱۵ P
انباری مستقل به ازای هر متر مربع ۲۲/۵ P
پارکینگ مسقف به ازای هر متر مربع ۷/۵ P
تأسیسات به ازای هر متر مربع ۷/۵ P
پارکینگ مستقل طبقاتی احداثی در کاربری پارکینگ به ازای هر متر مربع ۷ P
تبصره : حداقل P برای کلیه واحدهای تجاری برابر با ۱۵۰۰۰۰ ریال ( پانزده هزار ریال ) می باشد.
توضیحات :
۱- در صورتی که ساختمان تجاری دارای پروانه یا گواهی عدم خلافی باشد و بعدا نسبت به بازسازی و تعویض سقف بدون مجوز از شهرداری اقدام نماید در صورت رعایت وضعیت مندرج در پروانه و یا عدم خلافی و رعایت سایر ضوابط و موافقت کمیسیون ماده صد با ابقای بنای مشمول ۴۰% عوارض ردیف مربوطه خواهد شد.
۲- اگر ساختمانی که به صورت انباری توسط کمیسیون ماده صد پذیرفته شده و جریمه و عوارض آن به صورت انباری یک واحدی پرداخت شده و یا دارای پروانه باشد و بعدا نسبت به تبدیل آن به یک واحد تجاری بدون مجوز اقدام شود می بایست ، ما به التفاوت عوارض پذیره انباری و تجاری را بر مبنای ضوابط و تعرفه روز پرداخت نماید.
۳- در مورد ساخت و سازهای طبقه اول مسکونی بر روی همکف تجاری در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقای بنا به صورت مسکونی ، عوارض طبقه مزبور بر اساس تعرفه مسکونی محاسبه و دریافت می گردد.
۴- در صورتی که زیربنای رستوران احداثی در هتلها به عنوان تالار پذیرایی ( جهت برگزاری مراسم مختلف ) استفاده شود عوارض پذیره آن بر مبنای تالار و طبق تعرفه تجاری محاسبه خواهد شد.
۵- عوارض این ردیف در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقای بنا قابل وصول خواهد بود.
۹) عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر ( بدون مجوز )
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده مسکونی ۸ P
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق مسکونی ۳/۴۵ P
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده سایر کاربری ها ۱۰/۵ P
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق سایر کاربری ها ۶ P
تبصره : حداقل p برای تجاری برابر با ۱۵۰۰۰ ( پانزده هزار ) ریال ، اداری و صنعتی برابر با ۸۰۰۰ ( هشت هزار ) ریال و آپارتمان های مسکونی برابر ۱۲۰۰۰ ( دوازده هزار ) ریال می باشد.
۱-۱-۵) عوارض پذیره تجاری تک واحدی
همکف تجاری به ازای هر متر مربع ۳۰ P
زیر زمین تجاری به ازای هر متر مربع ۲۵ P
نیم طبقه مستقل و طبقه اول و بالاتر به ازای هر متر مربع ۲۵ P
نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای هر متر مربع ۲۰ P
انباری به ازای هر متر مربع ۱۰ P
انباری مستقل به ازای هر متر مربع ۱۵ P
پارکینگ مسقف به ازای هر متر مربع ۵ P
تأسیسات به ازای هر متر مربع ۵ P
تبصره ۱ : پارکینگ مستقل طبقاتی که در کاربری پارکینگ احداث شود و صرفا مورد استفاده پارکینگ عمومی قرار گیرد در زمان صدور پروانه از پرداخت عوارض پذیره معاف می باشد.
تبصره ۲ : جهت کمک به ایجاد منبع درآمدی پایدار برای مساجد ، کلیه مساجد و اماکن مذهبی و مدارس خیر ساز ، حوزه های علمیه و اماکن مذهبی اقلیت های دینی رسمی کشور و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و درمانی با توجه به عام المنفعه بودن صرفا با کاربری مذهبی و یا آموزشی از پرداخت عوارض پذیره و تغییر کاربری ( تجاری ) معاف می گردند مشروط به اینکه زیربنای تجاری حداکثر ۱۵ درصد مساحت کل زمین و حداکثر ۱۰۰ متر مربع باشد و کلیه ضوابط و مقررات رعایت گردد. ضمنا غیر قابل تفکیک بوده و به هر دلیل زمین از موقوفه بودن خارج گردد مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد. بدیهی است مراتب عام المنفعه و خیریه بودن بایستی به تایید شورای اسلامی برسد.
تبصره ۳ : در صورتیکه ملکی در محل دیگر و در جهت کمک به مسجد وقف گردد از نظر عوارض پذیره مجموعا در حد ۱۵% سطح مساحت کل مسجد مورد نظر و مجموعا حداکثر ۱۰۰ متر مربع با رعایت سایر ضوابط و شرایط فوق معاف میگردد.
سال ۹۷
۶) عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه
همکف تجاری به ازای هر متر مربع ۴۵ P
زیر زمین تجاری به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P
نیم طبقه مستقل و طبقه اول و بالاتر به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P
نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای هر متر مربع ۳۰ P
انباری به ازای هر متر مربع ۱۵ P
انباری مستقل به ازای هر متر مربع ۲۲/۵ P
پارکینگ مسقف به ازای هر متر مربع ۷/۵ P
تأسیسات به ازای هر متر مربع ۷/۵ P
پارکینگ مستقل طبقاتی احداثی در کاربری پارکینگ به ازای هر متر مربع ۷ P
۹) عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر ( بدون مجوز )
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده مسکونی ۸ P
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق مسکونی ۳/۴۵ P
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده سایر کاربری ها ۱۰/۵ P
به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق سایر کاربری ها ۶ P
تبصره : حداقل p برای تجاری برابر با ۱۵۰۰۰ ( پانزده هزار ) ریال ، اداری و صنعتی برابر با ۸۰۰۰ ( هشت هزار ) ریال و آپارتمان های مسکونی برابر ۱۲۰۰۰ ( دوازده هزار ) ریال می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با عنایت به صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد از سوی شهرداری فاقد مستند قانونی می باشد و در خصوص کسری پارکینگ نیز با توجه به تعیین تکلیف تخلف ساختمانی کسری پارکینگ مبنی بر جریمه به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اخذ عوارض بابت کسری پارکینگ نیز فاقد مبنای قانونی می باشد که در این خصوص آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ ، ۵۷۳ مورخ ۱۴/۶/۹۶ مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد بابت تخلفات ساختمانی و کسری پارکینگ تاکید بر این موضوع می باشد. لذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷-۹۱۷-۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبات معترض عنه در راستای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ضمن اینکه ماهیت قانونی جریمه با عوارض کاملا متفاوت می باشد به نحوی که جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات می باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد. هم چنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است بنابراین بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵ ، بند ۱-۱-۵ ازتعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12888