رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۶
کلاسه پرونده	ه ع /۹۷/۳۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۷/۳۶ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۷

شاکی : گروه صنعتی سپاهان با وکالت آقای مهدی معروفی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۶

متن مقرره مورد شکایت

( بخشنامه فوق الذکر شورای عالی مالیاتی در خصوص اجرای تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ، موضوع نحوه اعمال تخفیف های مالیاتی است. در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور اشاره شده که به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها ، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. )

مطابق بند ۷ قسمت (ج) بخشنامه که مورد اعتراض واقع شده ، در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

گروه صنعتی سپاهان به عنوان شاکی به موجب دادخواستی عنوان کرده است که در سال ۹۴ هیچ گونه سود عملیاتی نداشته و در نتیجه مالیاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. در سال ۹۵ شرکت قصد داشت از تخفیف های مورد نظر در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم استفاده کند. اما سازمان امور مالیاتی به استناد بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ – ۷/۱۲/۹۶ شرکت را مشمول معافیت ندانسته است. در حالی که در قانون فوق الذکر هیچ قیدی در این خصوص وجود ندارد و بخشنامه سازمان برخلاف قانون است.

( توضیح اینکه شرکت سپاهان در سال ۹۴ ، فعالیتی که مشمول مالیات باشد نداشته و از مالیات معاف شده است. در سال ۹۵ شرکت با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم قصد برخورداری از تخفیفات مالیاتی را داشت ؛ زیرا درآمد ابرازی شرکت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته بود. اما سازمان امور مالیاتی با استناد به بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض ، شاکی را مشمول معافیت مالیاتی ندانسته است ؛ زیرا بند ۷ را مربوط به حالتی می داند که درآمد ابرازی مؤدی نسبت به درآمد ابرازی سال قبل افزایش یافته است. در حالی که شاکی در سال قبل اصولا درآمد ابرازی نداشته و به همین دلیل مشمول معافیت های مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم نمی شود. )

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۸۹۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۲/۳/۹۷ که توسط مدیر کل امور حقوقی آن سازمان ارسال شده ، عنوان کرده است که مؤدیان مالیاتی در صورتی از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره مذکور برخوردار می شوند که درآمد ابرازی مشمول مالیات ایشان نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل آنها افزایش یافته و بدهی مالیاتی سال قبل آنها نیز تسویه شده باشد. لذا بدیهی است در صورتی که مؤدی موضوع ماده یاد شده در سال قبل فاقد درآمد ابرازی مشمول مالیات موضوع آن ماده بوده و مالیات وی صفر باشد ، مطابق بخشنامه مورد اعتراض مشمول تخفیف مالیاتی نخواهند شد. بنابراین بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد ، بلکه در حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور برابر منطوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم اعمال شده است. /ت

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم : جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. همچنین به موجب تبصره ۷ این ماده مقرر شده است که : به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد ­درصد و حداکثر تا پنج واحد­ درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بر مبنای تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره فوق می باشد، بنابراین حکم مقرر در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ که براساس آن در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (اعم از ابراز صفر یا زیان) تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قابل اعمال نمی باشد، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11801