رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ دستورالعمل عوارض محلی عمومی سال ۱۳۹۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ دستورالعمل عوارض محلی عمومی سال ۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۷ دستورالعمل عوارض محلی عمومی سال ۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۲۷۱۱ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۵ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۷۱۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۵ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹
شاکی : خانم ها طاهره افشار زرندی ، اکرم مختاری ، فاطمه مکی آبادی و شیوا انجم شعاع
طرف شکایت : شورای اسلامی بخش مرکزی کرمان و دهیاری قائم آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ دستورالعمل عوارض محلی عمومی سال ۱۳۹۵
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی بخش مرکزی کرمان و دهیاری قائم آباد به خواسته ابطال بند ۷ دستورالعمل عوارض محلی عمومی سال ۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۷ – عوارض تغییر کاربری
به کلیه اراضی روستایی که پس از طی مراحل قانونی ، تغییر کاربری داده می شوند ، عوارض طبق رابطه زیر تعلق می گیرد : A = N × S × B
A = مقدار عوارض ( ریال )
N = قیمت روز یا عرف محل عرصه ( ریال )
S = مساحت عرصه تغییر کاربری یافته ( متر مربع )
B = ضریب عوارض
B
محدوده مساحت عرصه
به سایر کاربری ها
به صنعتی
به انواع کاربری تجاری
به مسکونی
۱۰%
۱۰%
۱۵%
۱۰%
تا ۱۰۰۰ متر مربع
۱۵%
۱۵%
۲۰%
۱۵%
از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع
۲۰%
۲۰%
۲۵%
۲۰%
از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع
۲۵%
۲۵%
۳۰%
۲۵%
از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مربع
۳۰%
۳۰%
۳۰%
۳۰%
۴۰۰۰ متر مربع به بالا
لازم به توضیح است که تبدیل کاربری با سیر نزولی ( مانند تبدیل کاربری تجاری به باغ مسکونی به مسکونی ) شامل پرداخت عوارض نمی گردد.
تبصره – بنا به صرفه و صلاح دهیاری ، دهیاری می تواند به ازای عوارض موضوع این ماده ، زمین اخذ شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شکات اعلام می دارند که بر اساس دستورالعمل مورد شکایت ۳۰ درصد از مساحت ملک را به قیمت روز بابت تغییر کاربری ملک از باغ به مسکونی شورای اسلامی دریافت می نماید و این خلاف قاعده آمره بوده و شورا وضع قاعده نموده و خدماتی ارائه نمی دهد که در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اخذ عوارض می نماید. در موارد مشابه هیأت عمومی آراء صادره به شماره ۶۹۹ الی ۷۰۴ – ۱۶/۹/۹۵ را دارد و همچنین دستورالعمل صادره مغایر با ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ می باشد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸–۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.بنابراین ماده ۷ دستورالعمل محاسبه عوارض محلی عمومی سال ۱۳۹۵ بخش مرکزی کرمان تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13060