رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ مصوبه مورخه ۱۲/۱۰/۹۰ کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی زراعی و باغی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ مصوبه مورخه ۱۲/۱۰/۹۰ کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی زراعی و باغی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۷ مصوبه مورخه ۱۲/۱۰/۹۰ کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی زراعی و باغی
کلاسه پرونده	۹۱/۶۴۱ و ۹۱/۵۷۵
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۴۶

بسمه تعالی

دادنامه:۱۴۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : ۱ عباس صمیمی ۲ صادق نریمانی

طرف شکایت : فرمانداری و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات کلاسه ه/۹۱/۵۷۵ ابطال مصوبه شورای حفاظت اراضی شهرستان دشتستان را خواستار و مدعی خلاف شرع بودن و غیر قانونی بودن آن به جهت محدودیت اختیارات مالک ملک هستند .

مصوبه مذکور بند ۷ کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی کشاورزی در مورخه ۱۲/۱۰/۹۰ شهرستان دشتستان است که مقرر نموده با توجه به اینکه هدف از قطعه بندی اراضی مشاعی و تبدیل آناه به قطعات ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ متری تغییر کاربری اینگونه اراضی است لذا دادستان محترم به اداره ثبت و اسناد و دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی املاک ابلاغ نماید از تنظیم سند برای اراضی مشاعی و واگذاری آنها به اشخاص به صورت قطعات کوچک خودداری نمایند در کلاسه ه ع/۹۱/۶۴۱ شکات نیز ابطال مصوبه ۱۲/۱۰/۹۰ را به جهت غیرقانونی بودن آن خواستارند دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۲۰۰ مورخه ۱۶/۱۲/۹۱ و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری نظریه فقهای شورای نگهبان را در خصوص اعلام مغایرت با شرع موضوع شکایت شاکی را استعلام نموده است که به موجب نامه شماره ۵۱۰۶۶/۳۰/۹۲ مورخه ۱/۶/۹۲ نظر فقهای محترم شورای نگهبان دال بر اینکه مصوبه مذکور خلاف موازین شرعی شناخته نگردیده است را اعلام نموده اند .

که با مطالعه جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات خوانده که اجمالا مدعی است : بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی مصوب ۱۳۷۴ هر گونه تغییر کاربری غیر قانونی اراضی تخلف محسوب شده و مرتکب آن علاوه بر پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ آن قانون به جزای نقدی نیز محکوم می گردد لیکن با گذشت زمان افراد سودجو از خلاء موجود در آن قانون استناد نموده و اراضی کشاورزی را به قطعات کوچکتر تبدیل که قانونگذار در سال ۸۵ و به شرح ماده ۲ آن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغی را تصویب نموده که در ماده ۲ تصریح گردید تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شد ، ممنوع است ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود برای این گونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است .

خوانده مدعی است آمار محمد امین شجاع الدین یکی از شکات این پرونده با استفاده از خلاء های قانونی املاک کشاورزی متعلق به خود بستگانش را به قطعات ۲۰۰ الی ۳۰۰ متری تفکیک و هر قطعه را با سند عادی به فروش رساند ، و هم اکنون ساخت و ساز به صورت غیر قانونی در آن اراضی به صورت گسترده صورت می گیرد لذا تقاضای رد شکایت شکات را دارند .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا با توجه به پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مذکور با شرع و عدم اعلام مغایرت با شرع به شرح صدر گزارش .

ثانیا : اینکه شکات در اعلام غیر قانونی بودن مصوبه مذکور هیچگونه ماده قانونی که مثبت ادعای آنها باشند ارائه نکرده اند .

ثالثا : همانگونه که خوانده ، دفاع نموده مصوبه مذکور ناظر حق انتفای املاک به صورت مشاعی نیست .

رابعا : تفکیک و افراز اراضی دارای قانون خاص خود می باشد و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی اصولا تکلیفی در خصوص تفکیک و افراز اراضی مشاعی که بدون ترتیبات قانونی توسط مالکین خرد و به فروش می رسد ندارد . لذا تقاضای شکات را غیر وارد تشخیص نظر به رد شکایت شکات دارم .

امضاء تهیه کننده گزارش : علی همت کلی وند

موضوع در جلسه مورخ ۲۴ / ۸ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

اکثریت حاضر در جلسه که در حد نصاب قانونی تشکیل شده است بلحاظ اینکه اتخاذ تصمیم از ناحیه ............... در مقابل پیشنهاد کمیته حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی کشاورزی شهرستان دشتستان منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات وسیله ............... لحاظ خواهد شد بنابراین پیشنهاد کمیته مخالفت با مقررات قانونی نداشته و رأی به رد شکایت از اظهار نظر کمیته صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور وسیله ۱۰ نفر از قضات یا رئیس دیوان قابل رسیدگی در هیأت عمومی است .

جعفری و رامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10154