رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شهرستان نجف آباد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شهرستان نجف آباد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شهرستان نجف آباد
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شهرستان نجف آباد
کلاسه پرونده۹۹۰۱۹۷۶
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۴۱

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شاکی : اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات چوبی شهرستان نجف آباد با وکالت آقایان ایمان کاظمی و اسماعیل قاسمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شهرستان نجف آباد

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شهرستان نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

با سلام و احترام؛

ساخت کابینتMDF از زمانی که در کشور مرسوم شده بر عهده اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات چوبی بوده است. متاسفانه و بدون آنکه تصمیم کمیسیون نظارت به موکل ابلاغ شود صرفا مفاد بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۹۱ در بند ۲ صورتجلسه مزبور مقرر گردیده در مجمع امور صنفی ضمن بررسی موضوع در صورتی که اتحادیه ای تحت عنوان کابینت سازان فعال می باشد کلیه امور مربوط به کابینت آشپزخانه از جنس MDF و سنگ فلز و.... به این اتحادیه واگذار شده و دیگر اتحادیه هایی که در این راستا فعالیت می نمایند. بر اساس موازین قانون نظام صنفی حق تداخل شغلی با یکدیگر را ندارند این در حالی است که براساس نامه شماره ۲۸۴۲ مورخ ۶/۸/۹۱ مجمع امور صنفی مقرر گردیده بود که ساخت کابینت MDF و نظایر آن و سایر فعالیت های چوبی از رسته های تحت پوشش اتحادیه درود گران می باشد و اتحادیه های صنفی مذکور براساس موازین قانون نظام صنفی حق تداخل شغلی با یکدیگر را ندارند. وکلای شاکی مدعی شده اند: وفق بند ۱۰ ماده ۳۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ پیشنهاد ادغام صنف مشابه در یک اتحادیه یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه بر عهده مجمع امور صنفی است و کمیسیون نظارت در مانحن فیه صرفا بنا بر پیشنهاد مجمع امور صنفی عمل می نماید. هیات نظارت اختیار تام ندارد.

متن بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شهرستان نجف آباد به قرار زیر است

در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان نجف آباد که رأس ساع ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ در محل اداره صمت برگزار شده است در بند ۲ صورتجلسه اعلام گردیده در خصوص بند ۸ صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۸/۹۱ مقرر گردید مجمع امور صنفی ضمن بررسی موضوع در صورتی که اتحادیه ای تحت عنوان کابینت سازان فعال می باشد کلیه امور مربوط به کابینت آشپزخانه از جنس ام دی اف و یا سنگ فلز و ..... به این اتحادیه واگذارشده و دیگر اتحادیه هایی که در این راستا فعالیت می نمایند براساس موازین قانون نظام صنفی حق تداخل شغلی با یکدیگر را ندارند خود مصوبه مورد شکایت به جهت عدم ابلاغ به شاکی از سوی وکلای آن ارائه نگردیده است و در پرونده پیوست نمی باشد.

از ناحیه طرف شکایت علی رغم ابلاغ اخطاریه لایحه دفاعیه ای واصل نگردیده است .

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان است. بنا به مراتب فوق، بند ۸ مصوبه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ کمیسیون نظارت شهرستان نجف آباد که درخصوص تجمیع امور مربوط به صنف کابینت در یک صنف خاص وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14116