رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای فوق الذکر مورخ ۱۸/۲/۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای فوق الذکر مورخ ۱۸/۲/۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای فوق الذکر مورخ ۱۸/۲/۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۷۶۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۱

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۷۶۹ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۱ تاریخ : ۱۴/۱۲/۹۷

شاکی : شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران

طرف شکایت : شهرداری تهران ، شورای اسلامی شهر تهران ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، وزارت راه و شهرسازی ، استانداری تهران ، وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (الف) صورتجلسه (تفاهم نامه) نهادهای فوق الذکر مورخ ۱۸/۲/۹۵

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی با استناد به ادله ابرازی ذیل تقاضای ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۹۵ را دارد :

الف) ایرادات شکلی :

۱- مغایرت با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که بیان می دارد هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید دارای سه شرط پیشنهاد توسط سازمان های استان ، تایید شورای فنی و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی باشد. در حالیکه در این صورتجلسه ، پیشنهادی از سوی سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود هم این پیشنهاد مغایر با وظایف هیأت مدیره سازمان می باشد.

۲- مغایرت با بند ۳-۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ که تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به دو شرط می داند ، اول پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دوم تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی ، حال آنکه در این صورتجلسه پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل ( طبق تعریف ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی ساختمان و بندهای (الف) و (ز) ماده ۲۱ قانون مذکور ) است ، وجود ندارد.

۳- امضاء کنندگان این توافقنامه فاقد صلاحیت پیشنهاد و تصویب تغییر در مقررات ملی ساختمان هستند. زیرا مواد ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۳-۱۲ ماده ۳ مقررات ساختمان ، اشخاص ذی صلاح در این موضوع را مشخص کرده است. اما اعضاء امضاء کننده ذیل صورتجلسه هیچ کدام عضو شورای مرکزی نمی باشند. بلکه تعدادی از اعضاء شورای فنی هستند که به موجب بند ۱۶ ماده ۳ شیوه نامه تصمیمات شورای فنی محدود به وظایف مندرج در شیوه نامه هستند و صلاحیت تغییر در قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را ندارند.

ب) ایرادات ماهوی :

ماده ۴ صورتجلسه تغییرات و محدودیت هایی در طبقه بندی انتخاب و معرفی ناظر ، به وجود آورده اند که مغایر با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و جداول مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه، ماده ۴ از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی و در مجموع قانون نظام مهندسی ساختمان وآیین نامه مربوطه و مقررات ملی ساختمان می باشد.

• متن مقرره مورد شکایت :

بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۹۵ در خصوص انتخاب و معرفی ناظر ساختمانی

پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران ، معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیر کل محترم دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای معاون محترم عمرانی استانداری تهران و معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ ، توافقات ذیل به عمل آمد :

الف) انتخاب و معرفی ناظر

۱- انتخاب و معرفی ناظر در پرونده های متقاضیان صدور پروانه در شهرداری تهران از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اجرای کامل سیستمی مفاد این صورتجلسه انجام گیرد.

۲- جهت تسهیل در انتخاب و معرفی ناظر / ناظران مهلت پاسخ مهندس ناظر به منظور قبول نظارت در هر مرحله معرفی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از ۴۸ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می یابد و حداکثر طی ۳ مرحله اعلام به مهندسان ناظر دارای اولویت انجام می گردد. در صورت عدم دریافت پاسخ مبنی بر تأیید ناظران معرفی شده ، موضوع انتخاب ناظر به روش دعوت گروهی انجام گردد. در این روش در ساعت ۱۶ هر روز مشخصات این دسته از کارها در اختیار ۱۰۰ نفر اول اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در نوبت معرفی ناظر قرار گرفته و هر مهندس ناظر زودتر اعلام نماید به وی ابلاغ و در صورت عدم انتخاب ، سه ساعت بعد یعنی ساعت ۱۹ همان روز در اختیار ۲۰۰ نفر ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) اولویت بعدی و در سه ساعت بعد یعنی ساعت ۲۲ همان روز در اختیار ۳۰۰ نفر ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) اولویت بعدی قرار گیرد و اگر مطابق روشهای مذکور هیچک از مهندسان ناظر نسبت به انتخاب نظارت مذکور اقدامی ننمایند ، در ساعت ۸ روز بعد در اختیار عموم ناظران ، فارغ از نوبت ، منطقه ، مساحت و ... قرار خواهد گرفت.

لازم به توضیح است که روش مذکور عینا به صورت مکانیزه در سامانه انتخاب و معرفی نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیش بینی و پیاده سازی می گردد.

۳- اصلاح هوشمند درخواست معرفی ناظر / ناظران و هم زمانی آن با پرداخت حق الزحمه توسط متقاضی صدور پروانه ضمن حذف درخواست انتخاب و معرفی ناظر توسط متقاضی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ، امکان معرفی ناظر / ناظران بلافاصله پس از پرداخت حق الزحمه نظارت به شرح بند (۱) آغاز و در محدوده زمانی مذکور تعیین ناظر گردیده و در سامانه ثبت می گردد.

۴- طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد :

۱-۴- نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ۱۵۰۰ متر مربع بصورت یک ناظر و از مساحت ۱۵۰۰ متر مربع تا ۳۵۰۰ متر مربع بصورت ۴ ناظر با رعایت گروه بندی ساختمان ها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان

۲-۴- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع به شرکت ها ( اشخاص حقوقی ) کمتر از ۴ گرایش

۳-۴- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰۰ متر مربع به ۱ شرکت ها ( اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش

۴-۴- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰۰ متر مربع به ۲ شرکت ها ( اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش

۵-۴- نظارت پروژه با مسات ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ متر مربع به ۴ شرکت ها ( اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش به طور مجزا

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شاکی ابتدا در شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی کارکنان دولت ثبت دادخواست نموده است که پس از تشکیل جلسه دادرسی برخی نهادها اقدام به ارائه لایحه دفاعیه و برخی اقدام به معرفی نماینده و حضور در شعبه نموده اند. پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه ۵۳ و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری ، پس از تبادل لوایح ، نهادها و سازمان های طرف شکایت به شرح ذیل اقدام کرده اند ؛

۱- وزارت کشور ؛ در پاسخ به شعبه ۵۳ ؛ دعوای خواهان متوجه وزارت کشور نمی باشد و هیچ گونه ارتباط موضوعی و حقوقی با آن وزارتخانه ندارد. در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم پاسخ و عدم ارسال لایحه دفاعیه.

۲- وزارت راه و شهرسازی ؛ در پاسخ به شعبه ۵۳ ؛ صرفا معرفی و حضور نماینده در جلسه دادرسی حضوری و اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی. در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم پاسخ و عدم ارسال لایحه دفاعیه.

۳- سازمان نظام مهندسی ؛ در پاسخ به شعبه ۵۳ ؛ صرفا معرفی و حضور نماینده در جلسه دادرسی حضوری و اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی. در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم تبادل لوایح و عدم ارسال ابلاغیه از جانب دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

۴- استانداری تهران ؛ در پاسخ به شعبه ۵۳ ؛ عدم حضور نماینده در جلسه دادرسی و عدم پاسخ به ابلاغیه. در پاسخ به دیوان عدالت اداری؛ عدم تبادل لوایح و عدم ارسال ابلاغیه از جانب دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

۵- شهرداری تهران ؛ در پاسخ به شعبه ۵۳ ؛

صورتجلسه تنظیم شده از سوی اعضاء امضاء کننده با توجه به اختیارات قانونی مذکور در بند ۳-۱۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام شده است که مقرر می دارد در استان تهران به جای هیات سه نفره ، هیات پنج نفره متشکل از معاون نظام مهندسی و اجرایی ساختمان ، معاون عمرانی استانداری ، شهردار تهران ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مندسی استان که دارای تمامی اختیارات هیأت سه نفره مذکور در شیوه نامه هستند ، تشکیل می شود. از این رو اعضاء تصویب کننده دارای صلاحیت چنین امری بوده اند و مصوبه ایشان مطابق با مقررات ملی ساختمان می باشد.

شهرداری تهران در پاسخ به دیوان عدالت اداری ؛ عدم تبادل لوایح و عدم ارسال ابلاغیه از جانب دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

۶- شورای اسلامی شهر تهران ؛ با ارسال لایحه یکسان به شعبه ۵۳ و دیوان عدالت اداری اینگونه پاسخ داده است ؛ حضور رئیس وقت شورای شهر تهران در جلسه تنظیم تفاهم نامه ، از باب شخصیت حقیقی و برای حمایت از مردم بوده است و به عنوان شخصیت حقوقی و قانونی نبوده است. از این رو دعوی مطروحه متوجه شورای شهر تهران نمی باشد.

جلسه هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی در مورخ ۷/۱۱/۹۷ با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و نسبت به بندهای ۱ ، ۲ و ۳ بند (الف) صورتجلسه ( تفاهم نامه ) نهادهای شورای اسلامی و ... مورخ ۱۸/۲/۹۵ به اتفاق آراء به شرح ذیل رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

نظر به اینکه بندهای ۱ ، ۲ و۳ بند (الف) صورتجلسه ( تفاهم نامه ) نهادهای شهرداری تهران ، شورای اسلامی تهران ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، وزارت راه و شهرسازی ، استانداری تهران و وزارت کشور مورخ ۱۸/۲/۹۵ صرف تنظیم و رعایت نظم و انضباط در نحوه ارجاع به مهندسین ناظر می باشد فلذا موضوع در جلسه هیأت مطرح و اعضاء به اتفاق پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بندهای فوق را خارج از اختیارات و خلاف قانون و مقررات اعلامی تشخیص نداده و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11880