رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند (ب) دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار
کلاسه پروندهه ع/ ۹۷/۸۵۳  
تاریخ رأیسه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۸

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۸۵۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۸ تاریخ: ۱۲/۶/۹۸

شاکی : آقای علی اکبر جعفر پور زکابری

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار

شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته ابطال دستور شماره ۴۶ روابط کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

با توجه به متن دادخواست ، بند (ب) دستورالعمل مزبور مورد شکایت شاکی می باشد :

ب- تفویض نحوه برون سپاری انجام امور ابلاغ اوراق دعوا :

ماده ۷- به موجب دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۳ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، ابلاغ اوراق دعوا بر اساس دستورالعمل مزبور و به شرح ذیل از طریق مأمور پست صورت می گیرد.

ماده ۸- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به جای استفاده از مأمور ابلاغ ، باید از طریق مأمور پست ، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

ماده ۹- اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از : اوراق دادخواست ، اخطاریه تکمیل شده موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار ، اخطاریه تکمیل شده ابلاغ دادنامه ، دادنامه و یا هر برگ دیگری که باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.

ماده ۱۰- برای انجام ابلاغ از طریق مأمور پست ، اداره کل تعاون ، کار ور فاه اجتماعی استان یا اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان یا محل می نماید.

ماده ۱۱- برای ابلاغ به مخاطب ، اوراق دعوا به مأمور پست تحویل می گردد و رسید تحویل از نامبرده دریافت و ضمیمه پرونده می شود.

ماده ۱۲- ابلاغ اوراق حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل و از طریق پست پیشتاز انجام می شود. مأمور پست مکلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ دیگر اخطاریه ، از مخاطب ابلاغ رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید و برگ دوم را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل اعاده کند.

ماده ۱۳- در انجام ابلاغ توسط مأمور پست ، باید تمامی قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی مقرر در آیین دادرسی کار و این دستورالعمل رعایت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- برخلاف ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ که اولی می باشد حذف شده است.

۲- دریافت وجه از کارگر ( شاکی ) بر خلاف اصل مجانی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف می باشد و مخالف مفاد مواد ۸ ، ۱۵۸ و ۱۶۲ قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۷-۸۵۳-۳ مورخ ۱۹/۷/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق پست مجاز است.

۲- دستورالعمل شماره ۱۳۲۰۳۱ – ۱۲/۷/۹۳در راستای ماده ۵۰ مزبور به تصویب وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است که به موجب ماده ۱ آن ابلاغ از طریق پست مجاز می باشد.

۳- با توجه به چابک سازی دولت و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله واگذاری ابلاغ هیأت های تشخیص و حل اختلاف ، دستورالعمل شماره ۴۶ تصویب شده است.

۴- در هیچ یک از بندهای دستورالعمل مورد شکایت به دریافت وجه اشاره نشده است و دریافت هرگونه وجه به بهانه انجام ابلاغ از سوی پست غیر قانونی است.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق و با توجه به اینکه اولا وفق ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مأمور ابلاغ وجود ندارد و ثانیا دستورالعمل مزبور دارای مصوبه بالا دستی ( مصوبه شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۲/۷/۹۳ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) می باشد و ثالثا فاقد مجوز دریافت وجه بابت ابلاغ اوراق دعوا و آراء مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به طرفین دعوا می باشد لذا عقیده بر رد شکایت دارند. رأی صادره به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ از سوی رئیس معزز دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12279