رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۴۱۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۹ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۴۱۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۹ تاریخ: ۸/۵/۹۸
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تأمین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بند ج) نحوه وصول بدهی
مبالغ فوق می بایست از طریق سیستم مکانیزه واحد امور فنی مستمری های شعبه رسیدگی کننده به تقاضای بازنشستگی محاسبه و مطابق فرم شماره یک پیوست جهت وصول به واحد درآمد ارسال گردد. واحد مزبور نیز پس از وصول مبالغ یادشده مراتب را جهت اقدامات آتی به واحد امور فنی مستمری ها اعلام نماید.
نظر به این که تأخیر در ترک کار بیمه شده و یا سایر عوامل می تواند تاریخ برقراری مستمری را تحت تأثیر قرار دهد لذا سیستم به گونه ای عمل می کند که قبل از تخصیص شماره مستمری ، ابتدا نسبت به محاسبه مجدد هزینه ها در سیستم اقدام و پس از تعیین مبلغ نهایی اجازه تخصیص شماره مستمری داده شود. بدیهی است پس از انجام محاسبه مجدد ، ما به التفاوت حاصل حسب مورد قابل استرداد به کارفرما و یا وصول از وی خواهد بود ...
لازم به ذکر است که موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص اشغال در مشاغل سخت و زیان آور بوده و بند مورد شکایت در خصوص نحوه وصول ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
قسمت اخیر بند (ج) مصوبه مورد شکایت تحت عنوان واحد مزبور نیز پس از وصول مبالغ یاد شده مراتب را جهت اقدامات آتی به واحد امور فنی مستمری ها اعلام می دارد به دلایل زیر مغایر قانون است :
۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی ، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
۲- در بند ۵ جز (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ در خصوص نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال و سایر موارد مطروحه در تبصره ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۴ ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه های کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳- در ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی بند ۵ جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در خصوص شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور ، پرداخت میزان حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی از شروط بازنشستگی نمی باشد.
۴- در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بند ۵ جز ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب هیأت وزیران در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ ، تصریح شده است : کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده مبالغ مقرر در جز های ۴ و ۶ بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
با توجه به موارد فوق ، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی هرکدام به صورت جداگانه تکالیفی نسبت به بیمه شده واجد شرایط مشاغل سخت و زیان آور دارند. لذا ، پرداخت میزان حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی از تکالیف کارفرما بوده و ارتباطی با بیمه شده ندارد. بنابراین صدور حکم بازنشستگی بیمه شدگان با بدهی کارفرما ارتباطی نداشته و بدهی کارفرما وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی قابل وصول است و منوط کردن صدور حکم بازنشستگی متقاضیان پس از وصول بدهی کارفرما توسط سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع واضع مصوبه است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۵۴/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی ، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا ، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. لذا حق بیمه مندرج در ماده ۳۶ ، مربوط به پرداخت حق بیمه هایی است که کارفرما در زمان اشتغال بیمه شده از پرداخت آن امتناع کرده است. در واقع ، بخشنامه معترض عنه در راستای موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و در اجرای تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و ماده مذکور جهت حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده بوده که می بایست در زمان پرداخت مزد یا حقوق توسط کارفرما به سازمان پرداخت گردد.
۲- ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ( موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲ت/۵۰۵۲۵ ه - ۱۴/۷/۹۳ هیأت وزیران ) مقرر داشته : کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی حسب مورد ، مبالغ مقرر در جز های (۴) و (۶) بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. بنابراین براساس مقرره مذکور ، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده مبلغ (۴%) حق بیمه و مستمری را پرداخت کند و سازمان نیز پس از احراز شرایط متقاضی نسبت به محاسبه و اعلام مبلغ فوق الذکر به کارفرما اقدام و پس از وصول مبلغ نسبت به صدور حکم بازنشستگی اقدام کند. لذا بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور منوط به احراز سایر شرایط بازنشستگی و پرداخت ۴% حق بیمه اضافی توسط کارفرماست.
۳- شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که بدهی کارفرما از طریق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی قابل وصول است. این امر در حالی است که موضوع ماده مزبور ، وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون مذکور بوده و مرتبط با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی بوده این امر در حالی است که حق بیمه مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی با بدهی ۴% مشاغل سخت و زیان آور متمایز بوده و کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مذکور در زمان بازنشستگی فرد است.
۴- بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ اصلاحی مورخ ۱۴/۷/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ۴ درصد به نرخ حق بیمه مشمولان در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. هم چنین در جز ۶ بند (ب) ماده واحده یاد شده مقرر گردیده : بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند ، می توانند با استفاده از مزایای این قانون ، درخواست بازنشستگی کنند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ ، هم چنین ۴% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در این ارتباط سازمان تأمین اجتماعی ابتدا نسبت به محاسبه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور مستمر و ماهیانه اقدام می کرد. اما پس از مدتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۲۳/۵/۸۶ ، نحوه اجرای این بخش توسط سازمان را ابطال کرد و الزام کارفرما را به پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است. بر این اساس عدم پرداخت حق بیمه به درخواست کارفرما نبوده تا مشمول ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی شود و در صورت درخواست کارفرما جهت پرداخت هم زمانی ۴% حق بیمه با لیست ماهانه ، امکان وصول آن برای سازمان وفق مواد و دادنامه مذکور وجود نداشته و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ در زمان تقاضای بازنشستگی فرد است.
۵- حسب مفاد دادنامه شماره ۹۳۲۴۲/ب/۳۹ مورخ ۸/۷/۱۳۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر ... اخذ ۴% میزان مستمری پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده از کارفرما ... چنین استنباط می شود که پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده می بایست مبلغ مذکور از کارفرما اخذ و سپس ادامه مراحل بازنشستگی انجام گردد. ضمنا در خصوص موضوع مشابه نیز طی دادنامه شماره ۷۷۱-۷۷۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است.
۶- در دعاوی مطروحه با موضوع مشابه ، نحوه محاسبه سازمان در مشاغل مذکور مورد اعتراض در هیأت عمومی قرار گرفته که در نهایت منتهی به صدور دادنامه های شماره ۶۷۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ و ۷۷۱-۷۷۲ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی و ۹۳۲۴۲/پ/۳۹ مورخ ۸/۷/۱۳۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مبنی بر تایید اقدامات سازمان و عدم مغایرت آن با قانون قرار گرفته است.
رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ، به خواسته ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵۰/۴۹ سازمان تأمین اجتماعی ، با توجه به صراحت جزء (۱۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ، مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ ، مقرر نموده است که ، افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. در واقع تقاضای مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه به سازمان دانسته است و از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۲۳/۵/۸۶ نیز وصول ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را منوط به تقاضای بازنشستگی بیمه شده نموده است و در حقیقت مادامی که بیمه شده تقاضای بازنشستگی ننموده است ، سازمان نمی تواند مطالبه ۴% حق بیمه مربوط را داشته باشد. ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مقرر نموده ، زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند. که در این مورد نیز بازنشستگی را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان نیز در رأی اخیر خود به مراجع حل اختلاف صلاحیت ، رسیدگی به استرداد ۴% پرداختی حق بیمه از ناحیه کارگر را اعطاء نموده است و نوعا مجوزی برای کارگر جهت پرداخت ۴% حق بیمه مربوطه و تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و نیز محاسبه و وصول آن مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ، می باشد. که ضمن برقراری مستمری بازنشستگی کارگر ، حق بیمه متعلقه نیز قابل وصول می گردد. علیهذا مقرره مورد شکایت که نیز در این راستا تنظیم و صادر گردیده است ، در راستای تبیین مواد قانونی فوق الذکر و رأی ۳۷۲ – ۳۷۱ دیوان بوده و از آنجا که ارائه تعهد منوط به انجام مقدمات و پرداخت حق بیمه مطابق موارد مذکور می باشد ، قابل ابطال نمی باشد. این رأی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12183