رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷–۲۱؍۱۲؍۹۵ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷–۲۱؍۱۲؍۹۵ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷–۲۱؍۱۲؍۹۵ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۶۰۱۸۴۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده :۹۶۰۱۸۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴ تاریخ: ۲۸/۳/۹۸

شاکی :آقای رجبعلی رهبری کرویه

طرف شکایت :هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷–۲۱؍۱۲؍۹۵ هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷–۲۱؍۱۲؍۹۵ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

هیئت وزیران در جلسه ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۰۴۲۶ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر دلائل ذیل تقاضای ابطال تصویب نامه فوق الذکر را داشته و در تبیین خواسته خود اینگونه بیان داشته است :

هیأت وزیران به موجب تصویب نامه مورد شکایت با استناد به بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، سقف امتیازات مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش داده است که این اقدام در راستای اجرای تکلیف قانونی ناظر بر افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت تا میزان پنجاه درصد و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت ( اداری و استخدامی فعلی ) و به موجب جزء (ب) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بوده است که به علت یکساله بودن آن در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مجددا ذکر شده است. با توجه به اینکه به موجب جزء (ب) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ افزایش سقف امتیازات یک مرتبه در قالب بخشنامه شماره ۱؍۱۴۹۵۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۸۸ صورت پذیرفته است، بند مورد شکایت از طرفی واجد ابهام در خصوص افزایش امتیازات افزون بر افزایش بخشنامه ای یا بر اساس مأخذ سقف های مندرج در مواد فصل دهم می باشد و این امر و تکلیف به افزایش سوای از ابهام مذکور با مواد (۷۱) قانون احکام دائمی ، تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت ، قسمت اخیر بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه ، بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.

پاسخ دستگاه طرف شکایت : در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۶۶۱۲؍۳۵۹۳۹ مورخ ۱۴؍۸؍۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است کهبه موجب بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۳۹۵ بوده است مقرر شده هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد و ... تعیین می شود که با توجه به این ماده هیأت وزیران سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را به میزان ۵۰ % افزایش می دهد.هم چنین این افزایش ضابطه مند بوده و طی مراحل آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است از جمله موافقت شورای حقوق و دستمزد و سقف اعتبارات مصوب نیز رعایت شده است.

پرونده در جلسه مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات شرافتی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابر این به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه ( ۱۳۹۵–۱۳۹۰(قانونگذار به هیات وزیران اجازه تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) داده است ، ثانیا مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم به تصویب هیات وزیران رسیده است و ثالثا از آنجائیکه در بند ۲ مصوبه مورد شکایت مقرر شده است: افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. بنابر این مغایرتی با ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ندارد ، رابعا مصوبه مورد شکایت به معنی افزایش ۵۰ درصد مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیست بلکه همانگونه که در مصوبه مورد شکایت نیز تصریح شده موضوع افزایش سقف امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و قابل اعمال در آن دسته از دستگاه های اجرایی است که قبلا از این افزایش ها برخوردار نشده اند ،بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد.

این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12075