رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) و (۲) مصوبه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت ۴۴۶۶۴ ه مورخه ۷/۳/۹۱ هیأت وزیران
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۱) و (۲) مصوبه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت ۴۴۶۶۴ ه مورخه ۷/۳/۹۱ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (۱) و (۲) مصوبه شماره ۱۰۷۰۴۰/ت ۴۴۶۶۴ ه مورخه ۷/۳/۹۱ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۵۷۹ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۸۶ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۸۶
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : هیأت وزیران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی طی دادخواست تقدیمی عنوان داشته که هیأت وزیران در بند یک مصوبه مذکور مقرر داشته : ۱ کلیه اختیارات ، مسئولیت ها و وظائف وزیران و رؤسای دستگاه های ملی و معاونت های رئیس جمهور در زمینه فعالیتها ، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت ، تأیید صدور مجوز ، گواهی پروانه و عناوین مشابه وزارتخانه ها و دستگاه ها و معاونت های یاد شده در سطح استانی ، به استثنای عزل و نصب مدیران حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با مسئولیت استاندار یا فرماندار ویژه بر عهده آنان گذاشته می شود .
۲ اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در انجام وظیفه مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذیربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی محول می گردد .
از آنجا که در بندهای مذکور به نحو اطلاق کلیه اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران و کلیه اختیارات و مسئولیت ها و وظایف وزیران و رؤسای دستگاههای ملی و معاونت های رئیس جمهور در انجام وظائف مربوط به حوزه هر استان به استاندار یا فرماندار ویژه محول شده ، لذا تصویب نامه مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران است .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مصوبه مذکور به تجویز و در اجرای بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و به منظور تمرکز زدائی در راستان مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و چون قانون بودجه سالیانه بوده موضوع آن منتفی شده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
مدافعات طرف شکایت موجه است و موضوع شکایت منتفی به نظر می رسد .
امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۲۰ / ۸ / ۸۳ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
اولا بند یک مصوبه مورد اعتراض منطبق با تجویز قانونگذار مبنی جواز واگذاری اختیارات وزیران و معاونین رئیس جمهور به مقامات استانی و فرمانداران ویژه بشرح بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ می باشد و لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نگردید . در این بخش رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
ثانیا با عنایت به اینکه بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در خصوص امکان واگذاری اختیارات رئیس جمهور یا هیأت وزیران به مقامات استانی واجد حکمی نمی باشد . بند ۲ تصویب نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و قابل ابطال تشخیص می گردد .
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10202