رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۳) صورتجلسه شماره ۲۶۸۶/۲۸۰ – ۱۳/۲/۱۳۹۲ ستاد استخدام مهندسین ناظر
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۳) صورتجلسه شماره ۲۶۸۶/۲۸۰ – ۱۳/۲/۱۳۹۲ ستاد استخدام مهندسین ناظر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (۳) صورتجلسه شماره ۲۶۸۶/۲۸۰ – ۱۳/۲/۱۳۹۲ ستاد استخدام مهندسین ناظر |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۷۳۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۰ |
هیأت تخصصی استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۷۳۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۰ تاریخ : ۲۸/۹/۹۷
شاکی : آقای سجاد فولادوند
- طرف شکایت : وزارت جهاد و کشاورزی
- موضوع شکایت وخواسته :ابطال بند (۳) صورتجلسه شماره ۲۶۸۶/۲۸۰ – ۱۳/۲/۱۳۹۲ ستاد استخدام مهندسین ناظر
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی طی دادخواست تقدیمی بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است :۱- بند (۳) صورتجلسه ستاد استخدام مهندسین ناظر با ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب ۱۲/۱۱/۹۰ مغایرت دارد. به جهت اینکه صورتجلسه مزبور به امکان جذب متقاضیانی که با مدرک کاردانی با دستگاه متبوع همکاری داشته اند و سپس مدرک کارشناسی ارائه کرده اند حکم داده است. در حالیکه بر اساس قانون مربوطه امکان جذب از میان افرادی که دارای مدرک کارشناسی و حداقل دو سال سابقه همکاری بوده اند ، باید انجام شود.۲- اقدام اعضای ستاد استخدام مهندسین ناظر ، بر خلاف نص صریح ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی می باشد و از این جهت عملکرد این ستاد خارج از صلاحیت قانونی آنان بوده است.
متن مقرره مورد شکایت
۳- مهندسین ناظری که بخشی از سوابق خدمتی آنان با مدرک تحصیلی کاردانی بوده و قبل از تصویب قانون مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ مدرک تحصیلی کارشناسی ارائه نموده اند در صورت داشتن سایر شرایط ، سوابق نظارتی دوران کاردانی ، به عنوان سابقه نظارت قابل پذیرش می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه ارسالی به دفتر هیأت عمومی در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده وزارتخانه متبوع به تکلیف مقرر در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۰ عمل نموده و ۰۰۰/۱۰ نفر نیرو جذب کرده است و با توجه به جذب حداکثر سقف مقرر در آن قانون و پایان مدت اعتبار ۳ ساله آن حکم به رد شکایت مورد استدعاست.همچنین اعلام داشته مقنن در قانون مذکور در باب شرایط استخدام ، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر قبل از تصویب قانون مزبور را مقرر نموده که بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت منطبق با این امر می باشد و تبصره ۴ ماده واحده مذکور یکی دیگر از شرایط استخدام ناظران را علاوه بر مورد یادشده داشتن سابقه نظارت دانسته که در صورتجلسه مورد اعتراض این امر قید شده است و بنابر این منطبق با قانون می باشد .
پرونده در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت جناب آقای دانشور، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم ، مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است : دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر ظرف سه سال با رعایت حکم بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را که از سال زراعی ۱۳۸۲ تا زمان تصویب این قانون حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا در تعاونیهای تولید به عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت جهاد کشاورزی استانها، شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یاد شده باشند و یا با معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا شرکتهای خدمات فنی و مشاوره ای توسط جهاد کشاورزی استانها اشتغال به کار داشته و به صورت مستقیم بر محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی نظارت داشته اند، با رعایت ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پستهای عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام نماید. از آنجائیکه در ماده واحده مذکور دارا بودن ۲ سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه های مصرح به صورت مطلق به کار برده شده است و سابقه دو ساله قبل از تصویب قانون مقید به داشتن مدرک کارشناسی نشده است ، بنابراین لحاظ کردن بخشی از سوابق خدمتی با مدرک تحصیلی کاردانی به عنوان سابقه نظارت قابل پذیرش در مقرره مورد شکایت مغایرتی با تفسیر صحیح و منطقی از حکم قانونگذار نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود .این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11691