رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۵)مصوبه شماره ۲۵۸۳۲۳/ت۴۷۱۳۸ ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شاکی : بانک صادرات ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۵)مصوبه شماره ۲۵۸۳۲۳/ت۴۷۱۳۸ ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شاکی : بانک صادرات ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (۵)مصوبه شماره ۲۵۸۳۲۳/ت۴۷۱۳۸ ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شاکی : بانک صادرات ایران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۶۳۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۷۱

بسمه تعالی

دادنامه ۲۷۱ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۳/ اق /۱

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

تقاضای ابطال بند پنجم مصوبه به سبب تجاوز هیات وزیران از حدود قانونی در مورد تحمیل هزینه های انتقال سهام بوده که به نوعی بر دوش انتقال گیرنده ( بانک صادرات ) گذاشته ومصوبه مذکور منجزا با نص صریح ماده ۲۸۱ قانون مدنی در تعارض بین و آشکار بوده و مضافا با قاعده فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام نیز درتعارض می باشد چرا که تحمیل هزینه های انتقال بر دوش داین و طلبکار به نوعی وارد نمودن ضرر به موکل می باشد . فلذا بند پنجم مصوبه خلاف قانون و خارج از اختیار ابطال آن مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه در دفاعیه خود اعلام داشته اولا : حکم ماده ۲۸۱ قانون مدنی آمره نبوده و جزء قواعد تکمیلی است و توافق بر خلاف آن معتبر و لازم الاجرا است . ثانیا : مصوبه دولت در مقام تبیین شرایط و مفاد قرارداد واگذاری بوده و طبعا دولت با برخورداری از حق تعیین شرایط و ضوابط واگذاری این اختیار را نیز دارد که تعیین کند هزینه نقل و انتقال به عهده کیست . ثالثا : لزوم پرداخت هزینه نقل و انتقال توسط انتقال گیرنده در بند (۲-۷) قرارداد جمعی شماره ۱۱۲۰۶/۲/۹۰ مورخه ۲۸/۱۲/۹۰ صراحتا مورد توافق طرفین قرارگرفته است و لذا بر فرض هم که چنین تصور شود مصوبه دولت در مقام تعیین شرایط قرار داد واگذاری نبوده است ، باتوجه به درج این حکم در قرارداد و تکمیلی و غیرآمره بودن حکم ماده ۲۸۱ ق.م تردیدی در صحت و اعتبار این مطلب و لازم الاجرا بودن آن نیست . به تعبیر دیگر حتی اگر این بند از مصوبه به هر دلیلی باطل شود با توجه به درج این امر در قرارداد و توافق طرفین بر آن مستند به ماده ۱۰ ق.م تعهد مزبور معتبر بوده و ابطال احتمالی این بند از مصوبه تاثیری در حقوق و تعهدات طرفین در ارتباط با هزینه نقل و انتقال ندارد .

شاکی برای بی اعتباری حکم مزبور به قاعده فقهی و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و همچنین " اذن در شی اذن در لوازم آن است " استناد کرده است . درحالی که مشخص نیست این قواعد چه ارتباطی به بند ۵ تصویب نامه مورد شکایت دارد . به علاوه در فرض که طرفین نسبت به تعیین مرجع پرداخت هزینه های نقل و انتقال توافق می کنند که در پرونده حاضر چنین است و شرط مزبور در قرارداد فیمابین صراحتا آمده است استناد به قواعد فوق هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد . بنا به مراتب فوق هیچ یک از ایرادات وارده با قوانین و مقررات مورد استناد مطابقت نداشته و نمی تواند مستند ابطال بند (۵) تصویب نامه مورد شکایت باشد .

تهیه کننده گزارش :

زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۶/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف*

در خصوص شکایت بانک صادرات ایران به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۸۳۲۳/ت۴۷۱۳۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ ، بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ، نظر به اینکه بند ۵ مصوبه مورد شکایت دراجرای ماده ۱۰ قانون مدنی بوده بنابراین مغایرتی با ماده ۲۸۱ قانون مذکور ندارد . لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10497