رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ( ز) تبصره یک ماده واحده مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ – ۱۸/۱۱/۹۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ( ز) تبصره یک ماده واحده مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ – ۱۸/۱۱/۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ( ز) تبصره یک ماده واحده مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ – ۱۸/۱۱/۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۱۰۶۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۳۵ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۳۵ ۹۴/ش/۱۶
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
- شاکی : بانک تجارت
گردشکار
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده است :
براساس رأی وحدت رویه شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ – ۳/۶/۸۷ تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری واداری مبین معرفی اماکن مذکور و فعالیت آنها می باشد والزاما متضمن تبلیغات نیست و اخذ مبالغ مورد ادعای شهرداری تحت عنوان تبلیغات محیطی بابت تابلوهای فوق الذکر که در سر درب شرکتهای دولتی ،شعب بانکها وموسسات مالی و اعتباری نصب شده اند خارج از اختیار شورای اسلامی شهر اعلام نموده براین اساس اقدام مجدد شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد شکایت تحت عنوان اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران و در بند ( ز) تبصره یکم ماده واحده آن تابلوهای بیش از ۳ متر مربع را مشمول عوارض اعلام نموده لذا باتوجه به اینکه ابعاد تابلوهای منصوب در سردرب شرکتهای دولتی وبانکها ولو بیش از سه متر مربع باشند جنبه تبلیغاتی نداشته لذا تعیین ضابطه مذکور در واقع به منظور بی اثر نمودن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و فاقد توجیه قانونی می باشد و طبق رأی فوق الذکر مطلق تابلوها مجاز شناخته شده اند لذا تقاضای ابطال بند مورد شکایت را دارند .
طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام کرده است: براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شورای اسلامی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر در صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد همچنین طبق تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش قراردارد همانطور که در بند (ز) مورد شکایت قید شده تابلوهای منصوبه در شرکتهای دولتی وشعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر مربع چنانچه جنبه تبلیغاتی نداشته باشند مشمول عوارض نخواهند شد همچنین مصوبه مورد اعتراض از مصادیق عوارض محلی بوده و اختصاص به تهران دارد .
تابلوی بیش از سه متر مربع صرفا برای معرفی محل نصب نمی گردد و دارای جنبه تبلیغاتی می باشد و وضع عوارض نسبت به آن مشمول استدلال مورد اشاره در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود و در مورد بانکها و موسسات مالی در متن تبصره یکم مصوبه مورد شکایت مجوز معرفی محل وفعالیت با رعایت بند ( ز) داده شده و در صورت رعایت آن مصداق صنف شناخته نمی شوند .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت تخصصی
طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است . بنابراین بند ز تبصره ماده یک مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ – ۱۸/۱/۹۲ شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10457