رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸۰۲۶۱۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۴

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۴

تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۱/۹۸

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۱۳

شاکی : شرکت بین المللی گلبردانه با وکالت آقای مرتضی همتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار

گردش کار :

آقای مرتضی همتی به وکالت از شرکت بین المللی گلبردانه به موجب شکایتی ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار در ستون خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است :

۱- مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون مدنی بوده و بر خلاف حکم مندرج در ماده یاد شده عطف به ماسبق گردیده است.

۲- مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۲۳ قانون ثبت که مضمونا تمکین و شناسایی اسناد رسمی مورد تأکید قرار داده و مستنکفین را قابل تعقیب و به تبع مستوجب مجازات دانسته است.

۳- علیرغم پیش بینی موارد مستثنی در تبصره معترض عنه و تجویز اقدام بنا به تشخیص شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و تذکر این مورد به شرکت مذکور ، وکالتنامه اولیه و مفوضه لاحق کماکان مورد ایراد قرار دارد.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

ماده ۲- استفاده از سند وکالت جهت فروش ورقه بهادار در بورس ، منوط به صدور تأییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری می باشد. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکت های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستور العمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستورتلقی خواهد شد.

تبصره : در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده گذاری مرکزی است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۵۶۰۸۵/۱۲۲ – ۱۲/۸/۱۳۹۸ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است :

ماده ۲ دستورالعمل در اجرای ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفاظت از حقوق سرمایه گذاران و ایجاد بازار شفاف تصویب شده است و مطابق بند (د) ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، سازمان بورس موظف به دریافت و ثبت جزئیات و اطلاعات معاملات با هدف جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از بازار سرمایه و ممانعت از پولشویی است. ضمن اینکه از سوی شاکی دلیلی بر مغایرت تبصره ماده ۲ دستورالعمل با قانون یا شرع اعلام نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت صرفا در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد. ضمن اینکه هیچگونه تزاحمی میان حکم تبصره ۲ با ماده ۲۳ قانون ثبت در خصوص اعتبار و شناسایی اسناد رسمی وجود ندارد. بنابراین مصوبه مورد شکایت با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲۳ قانون ثبت مغایرتی ندارد و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12865