رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های یک ، دو و سه دستورالعمل اجرائی حمایت از صادرات نفتی کشور سال ۸۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های یک ، دو و سه دستورالعمل اجرائی حمایت از صادرات نفتی کشور سال ۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره های یک ، دو و سه دستورالعمل اجرائی حمایت از صادرات نفتی کشور سال ۸۹
کلاسه پرونده	۹۱/۳۱۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۶۵

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۶۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت صنایع شیمیایی فارس

طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( سازمان توسعه تجارت ایران )

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

بر اساس مقررات ماده ۴ قانون دیوان محاسبات عمومی شرکت شاکی یک شرکت صد در صد خصوصی است و از جمله مقررات حمایتی ، بند ب ماده ۳۲ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی است . به موجب مقررات بند مذکور دولت مکلف شده به منظور حمایت از صادر کنندگان نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی اقدام کند مشکلات اجرای هدفمندی یارانه از یک طرف و آثار تحریم های خارجی از طرف دیگر وظیفه دولت را در حمایت از صنایع تولیدی داخلی و جلوگیری از ورشکستگی این قبیل شرکت ها دو چندان کرده مع الوصف مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مذکور بیشتر جنبه حمایتی داشته با تفسیر خلاف قانون و بسیار مضیق از فلسفه خود بسیار دور مانده چرا که بر اساس تبصره های ماده ۲ دستورالعمل اجرائی حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۸۹ شرکت خصوصی محسوب می گردد که حتی یک درصد از سرمایه شرکت نیز متعلق به دولت و شرکتهای دولتی نباشد . در حالیکه بر اساس مقررات قانون دیوان محاسبات عمومی شرکتی خصوصی محسوب می گردد که بیش از ۵۰% از سرمایه آن متعلق به بخش خصوصی باشد لذا بر اساس مقررات اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع آیین نامه و بخشنامه و مصوبات دولتی نباید با متن و روح قوانین موضوعه مخالف باشد و تبصره های ماده ۲ دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور سال ۸۹ در تعریف شرکت خصوصی ، مقررات ماده ۴ قانون دیوان محاسبات عمومی را نقض کرده است لذا با ابطال تبصره های ماده ۲ دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور سال ۸۹ از تضییع حقوق شرکت موکل جلوگیری بعمل آید .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بر اساس سوابق و مستندات ارائه شده توسط شاکی ، خواسته مورد نظر ابطال تبصره های ۱ و ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات نفتی کشور سال ۸۹ بوده در حالیکه تمامی تصمیمات اتخاذ شده در خصوص پرداخت جوایز صادراتی شرکت های صد در صد خصوصی در کارگروه تخصصی ذیربط اتخاذ گردیده و تصمیمات کارگروه نیز ناشی از اختیارات تفویضی مندرج در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۸۹ بوده بنابراین طرح چنین شکایت با خواسته مورد نظر شاکی ، تطبیق نداشته و از این حیث دارای ایراد اساسی و قابل رد است .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمد رضا شجاعی نوری

موضوع در جلسه مورخ ۱۵ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت صنایع شیمیایی فارس به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( سازمان توسعه تجارت ایران ) به خواسته ابطال تبصره های یک و دو و سه دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات نفتی کشور سال ۱۳۸۹ نظر به این که مقنن به منظور تحقق اهداف مقرر در بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم نموده است بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10183