رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۱ ، ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۱ ، ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره های ۱ ، ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۷۹۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۱ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۱۱ تاریخ صدور : ۱۵/۲/۹۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع
شاکی : محمد حسین پوربهمن
طرف شکایت : سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار می دارد تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط
بهره برداری مراتع به شماره ۴۱/۹۵۹۰ مورخ ۱/۱۰/۸۱ سازمان جنگلها و مراتع کشور که واگذاری حقوق اشخاص در مراتع مشاعی را منوط به موافقت کلیه صاحبان پروانه مرتع داری نموده و مقرر داشته رضایت و موافقت در پروانه مرتع داری لحاظ شود مغایر اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط و مواد ۳۰ و ۵۸۳ قانون مدنی اعلام نموده و خواستار ابطال تبصره های ماده دستورالعمل مذکور از دیوان می شود .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
بحث مشارکت مدنی موضوع ماده ۵۸۳ قانون مدنی و اصل تسلیط موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی منصرف از خواسته بوده و صدور پروانه برای تعلیف دام و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و ملی حق مالکیتی برای دامداران نسبت به اراضی متعلق به دولت ایجاد نمی نماید و برای ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۳۰ /۵/ ۴۶ سازمان جنگلها و مراتع کشور مجوز بهره برداری نسبت به مراتع صادر می نماید و مالکیت مراتع را واگذاری نمی نماید و به موجب تبصره یک قانون مذکور تعیین شرایط و ضوابط استفاده از مراتع نیز با مشتکی عنه بوده و همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به غیر ممنوع گردیده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۷ انتقال پروانه چرا به غیر توسط بهره بردار مشروط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور می باشد بنابراین مصوبه مغایرتی با مواد استنادی متقاضی ابطال دستورالعمل ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش
نظر به اینکه اراضی ملی یعنی جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی و به تعبیر اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال هستند و هر یک از این دو مفهوم بیانگر این امر است که اینگونه اراضی مالک خصوصی ندارند و با توجه به حکم مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی بوده و استفاده از آنها نیز تحت نظارت دولت انجام می شود بنابراین با پذیرش مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه عقیده بر عدم مغایرت تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع با مواد ۳۰/۵۸۳ قانون مدنی داشته و به رد شکایت اظهار نظر می شود .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمدرضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ ۲۴ / ۱ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی
تبصره ۳ ماده ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط و بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام مخالفتی با قانون ندارد و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۵۱ مذکور اقلیت آقایان توکلی و دیزجی مخالف مواد ۳۰ و ۵۸۳ قانون مدنی دانسته و عقیده بر ابطال آن را دارند و اکثریت نیز با نظر استدلالی تهیه کننده گزارش موافق بوده و تبصره ۱ را نیز مخالف مواد استنادی از ناحیه شاکی نداشته و عقیده بر رد شکایت دارند . و لذا بنا به جهات فوق با توجه به حصول نصاب قانونی مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام
می نماید این رأی برابر بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مدت بیست روز از تاریخ اطلاع از ناحیه ۱۰ نفر از قضات و یا رئیس کل دیوان قابل تجدید نظر خواهی در هیأت عمومی دیوان عدالت می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10035