رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵ هیأت وزیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵ هیأت وزیران
کلاسه پروندهه ع/ ۹۵/۷۲۹
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۷

هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۷۲۹ دادنامه : ۱۷ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶

شاکی : آقای سیاوش عطایی

طرف شکایت : ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵ هیأت وزیران

متن مقرره مورد شکایت

تبصره چهار بند یک مصوبه هیأت وزیران ۹/۳/۱۳۹۵ که مقرر داشته : پزشکان عمومی با سابقه بیش از ۱۵ سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد، علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

۱- اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، ۲- مورد از مصادیق تبعیض نارواست. ۳- مقرره مذکور در بند ۴ ، بار مالی اضافی برای بیمه شدگان ایجاد می کند. ۴- بند ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که بر اساس آن ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام در جداول و قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

دفاعی واصل نشده است.

  • رأی هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵ هیأت وزیران مبنی بر تجویز دریافت پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب برای پزشکان عمومی از حیث مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ( تبعیض ناروا ) و بند ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه از حیث ایجاد تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام جداول و قوانین بودجه سنواتی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۷۳ و بند ه ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم هیأت وزیران دارای صلاحیت و اختیار تعیین تعرفه های تشخیصی و درمانی و حوزه سلامت را دارا می باشد و اینکه تعیین دستمزد بیشتر برای پزشکانی که تجربه بیشتر دارند از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد در مجموع تبصره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10893