رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۰۴۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۲۱ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۰۴۲ دادنامه : ۳۲۱ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : انجمن شرکتهای راه سازی ایران با نمایندگی علی آزاد- باوکالت آقای محمدعلی عزیزی و خانم سکینه جلالی
طرف شکایت : هیأت وزیران (دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران)
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور
متن مقرره مورد شکایت
تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی ، بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ((تبصره ۱ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد. ))
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
تبصره یک ماده ۲ آئین نامه اجرایی ، بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ مخالف بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ می باشد زیرا با محدود نمودن بازه زمانی حفظ قدرت خرید مردم تا زمان صدور اسناد خزانه برخلاف قانون اقدام نموده است و با اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تعارض است و در تعارض با ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و با ماده ۱۱ از آئین نامه تضمین معاملات دولتی نیز منافات دارد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
عبارت (( تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی منطبق با قانون می باشد. )) حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه از سوی محاکم دادگستری و با رعایت ضوابط مقرر در ماده مذکور می باشد و ارتباطی با اختیار دولت در انتشار اسناد خزانه اسلامی ندارد و در تبصره ۲ ماده ۲ مقرره مبحوث عنه مقرر گردیده چنانچه از تاریخ تسجیل بدهی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد با رعایت نرخ ذکر شده در بند (ب) ماده ۱ آئین نامه و متناسب با دوره زمانی ، مبلغی به بدهی مسجل اضافه خواهد شد.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند (ه) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (( دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را ، سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام ، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و ما به التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروشی آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵) به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند . اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخودار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.)) نظر به این که در تبصره یک ماده ۲ آئین نامه مورد اعتراض تکلیفی به پذیرش اسناد خزانه با شرایط تعیین شده را برای بستانکاران ایجاد نکرده و تادیه بدهی پیمانکاران با توافق و رضایت صورت می گیرد و روش های دیگری از قبیل مصالحه یا مراجعه به مراجع قضایی ذی صلاح برای دریافت طلب و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ساقط نشده است ، بنابراین تبصره یک ماده دو آیین نامه مورد شکایت در اجرای قانون و حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ح
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11197