رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آئین نامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آئین نامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آئین نامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۴۳۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۳ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۴۳۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۳ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شاکی : آقای محمد ابراهیم انتظاری تفتی
طرف شکایت : ۱- شورای عالی بیمه ۲- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آئین نامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۱۹ نحوه تعیین مقدار خسارت
الف- خسارت کلی
تبصره ۱- در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت ، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود. از خسارت کلی ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می شود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.
تبصره ۲- ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین می شود. در صورت موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده، بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال ..... خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات ..... حمل پرداخت خواهد نمود.
ب) خسارت جزئی : خسارت هایی که مشمول تعریف مندرج در بند (الف) فوق نیست ، خسارت جزئی تلقی می شود. ملاک تعیین خسارت جزئی ، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی ( به جزء شیشه ها و شیشه چراغها ) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال ۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی مدعی است که برداشت قسمتی از خسارت وارده به اتومبیل دارای بیمه بدنه برای استهلاک و فرانشیز با مواد ۱ و ۱۹ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مغایر است. زیرا در ماده مذکور مسئولیت بیمه گر اینگونه تعریف شده است : تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده بعد از حادثه و مطلبی در خصوص کسر خسارت بابت فرانشیز و استهلاک وجود ندارد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
الف- به موجب بند (۳) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال ۵۰ تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها جزء وظایف شورای عالی بیمه است و این شورا با این اختیار در جلسه ۹/۱۲/۸۴ شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی (آئین نامه ۵۳ ) را تصویب نموده است.
ب- مبانی و دلایل موجه فرانشیز :
۱) بر اساس موازین بیمه ای بیمه نباید موجب بی پروایی بیمه گری شود. لذا برای ضمانت و اجرای حفاظت و رعایت تدابیر احتیاطی بخشی از خسارت به عنوان فرانشیز بر عهده بیمه گذار قرار گرفته است. ۲- توافقی بودن عقد بیمه و فرانشیز مربوط : عقد بیمه بنا به توافق بیمه گر و بیمه گذار تعیین می شود و تعهد بیمه گر می تواند پرداخت وجه معینی باشد و هنگامی که بیمه فرانشیز را در وجه قابل پرداخت با کسر فرانشیز پرداخت می شود. ۳- کسر فرانشیز با ماده ۱۹ مغایرت ندارد. زیرا ماده ۱۹ در مقام بیان نحوه جبران خسارت ( نقد ، تعمیر یا تعویض ) و نیز سقف تعهد بیمه گر ( به میزان تفاوت قیمت و بعد از وقوع حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده ) است و مانع تعیین فرانشیز نمی باشد و تعیین فرانشیز از باب ضمانت اجرای ماده ۱۵ بوده و با توجه به اختیار طرفین در قراردادها تعیین فرانشیز نیز امکانپذیر است.
- چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
نظریه شماره ۴۰۵۳/۱۰۲/۹۶ مورخ ۳/۱۱/۹۶ فقهای محترم شورای نگهبان
چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد ، خلاف موازین شرع نمی باشد. والا خلاف شرع است و تشخیص اینکه خلاف قانون یا قرارداد است به عهده فقهای این شورا نمی باشد.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای نامه شماره ۴۰۵۳/۱۰۲/۹۶ تاریخ ۱۳/۱۱/۹۶ قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان موضوع تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین نامه بدنه اتومبیل ، در جلسه تاریخ ۲۷/۱۰/۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد :
چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد ، خلاف موازین شرع نمی باشد والا خلاف شرع است و تشخیص این که خلاف قانون یا قرارداد است به عهده فقهای این شورا نمی باشد.
اولا : بیمه بدنه خودرو جزء بیمه های بازرگانی اختیاری بوده و طرفین در تنظیم شرایط عقد و پیمان و تعهدات نسبت به یکدیگر با لحاظ قواعد عمومی قراردادها آزاد و مختارند ، حتی بدون پیش بینی در آیین نامه نیز امکان تعیین فرانشیز در قراردادها از سوی شرکت بیمه گر وجود دارد. ثانیا : بر اساس ماده 19 قانون بیمه در مقام بیان لزوم پرداخت تمام خسارت ( تفاوت قیمت قبل و بعد از حادثه خودرو ) نبوده بلکه در رابطه با نحوه ارزیابی خسارت موضوع بیمه ، نحوه پرداخت آن و سقف تعهد بیمه گر می باشد. ثالثا : به موجب ماده 35 قانون بیمه ، طرفین می توانند در قراردادهای بیمه با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی ، شروط دیگری نیز قید نمایند. بنابراین اختیار بیمه گر در تنظیم قرارداد با شرایط پرداخت متفاوت برای افراد دارای ریسک و خطر تصادف بالا مقبول است، نظر به این که تبصره های یک و دو بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین نامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرای آن بوده ؛ لذا خلاف قانون و شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11365