رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۰۲۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۴

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۰۲۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۴ تاریخ : ۳۰/۷/۹۷

شاکی : بانک توسعه تعاون

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵

• متن مقرره مورد شکایت :

تبصره ۲ ماده ۵۲

دیش ها و آنتن بانک ها ، ادارات و شرکت مخابرات و مراکز وابسته به آن مشمول پرداخت عوارض ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر رشت ( در مورد عوارض دیش ها و آنتن بانک ها ) را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، ممنوع می باشند و از سویی چون مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ همان قانون ، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها از پرداخت مالیات معاف می باشد ، لذا با مشخص شدن تکلیف مالیات بانک ها ، وضع عوارض توسط شوراها مخالف صریح حکم قانون است.

۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. ضمن اینکه بانک ها به موجب نامه شماره ۳۵۳/م مورخ ۲۳/۱۲/۸۷ رئیس جمهور از پرداخت هر گونه عوارض کسب و پیشه معاف می باشند.

۳- وفق ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین ( مصوب ۷۳ ) پرداخت هر گونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض جدید با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته شده است.

۴- طبق ماده ۹۰ قانون صنفی ، بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی و محلی خارج هستند. چرا که مطابق بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور ، بانک ها شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آنها متعلق به دولت است و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها و سایر مقررات خاص اداره می شوند.

۵- مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شوراهای اسلامی شهر اختیار تعیین عوارض محلی جدید را دارند ، این در حالی است که بانک ها حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند. لذا وضع عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر می باشد.

۶- بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه ... چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ... (مصوب ۸۱) در هشت بند احصاء گردیده که در هیچ یک از بندهای هشت گانه نامی از بانک ها برده نشده است.

۷- با توجه به نص ماده ۱ قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ... چنین بر می آید که شوراها و شهرداری از وضع عوارض اعم از ملی و محلی برای بانک ها منع شده اند و آنچه مد نظر قانونگذار بوده ، جدا سازی شرکت های دولتی از جمله بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی می باشد که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی بانک ها در زمره شرکت های دولتی هستند. از اینرو برقراری عوارض کسب و پیشه برای آنها ممنوع است.

۸- همچنین مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بنا به حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۸۷ ) شهرداری و شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. این در حالی است که حوزه فعالیت بانک ها کشوری است.

۹- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

الف- ۱۹۰ - ۲/۳/۹۶ ب- ۳۴۴ – ۲۱/۴/۸۸ ج- ۲ – ۱۶/۱/۸۹ د- ۲۲۰ – ۲۶/۴/۹۱ ه- ۷۲۷ – ۱۱/۱۰/۹۱ و- ۱۱۱ – ۲۳/۲/۹۳ ز- ۲۶۰ – ۲۵۴ – ۱۰/۴/۹۲

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر رشت طی لایحه ای به شماره : ۲۵۵۵/۹۶/ش – ۲/۱۲/۹۶ چنین اعلام کرده است که :

۱- به موجب ماده ۲۹ مقررات مالی شهرداری ها ، عوارض جزء منابع درآمدهای شهرداری هاست که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ( مصوب ۱۳۷۵ ) بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می گیرد.

۲- مطابق اصل ۱۰۳ قانون اساسی ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می گردند ، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند و نمی توانند از اجرای آن امتناع ورزند.

۳- بر خلاف نظر شاکی محترم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شورای شهر را فقط برای آن دسته از خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده از برقراری عوارض مجدد منع نموده است. تبصره یک ذیل ماده ۵۰ به شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده را داده است.

۴- با ملاحظه در وظایف شهرداری ها ( مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ) ، حفظ بهداشت و سلامت شهروندان بخصوص در برابر تشعشعات ناشی از دیش های مخابراتی از وظایف ذاتی شهرداری هاست که با تعیین مبلغ بسیار ناچیز و اختصاص آن در افزایش سرانه فضای سبز اقدام می نماید.

۵- مستندا به آرای شماره ۱۹۹ – ۱۰/۵/۹۰ و ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ ، وصول عوارض از سوی شهرداری ها ، وفق مصوبات شوراها به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ( مصوب ۷۵ ) قانونی است و رد دعوی مورد تمناست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر است و مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. و وضع عوارض بر دکلهای مخابراتی در آراء هیات عمومی از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ – ۲۴/۱۱/۹۶ مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۲ ماده ۵۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۵ مبنی بر عوارض ماهیانه بر آنتن ، دیش ها و غیره مصوب شورای اسلامی شهر رشت ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11594