رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۷۸
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۷۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۷۸ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۲/۴۹۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۴۸ |
بسمه تعالی
دادنامه:۱۴۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شاکی : محمدعلی محسنی فرزند عبدالجواد
طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
بخشنامه مورد شکایت در رابطه با نحوه اجرای همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر که در مشاغل آموزشی مطالعاتی وزارت آموزش اشتغال دارند ( موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت ) صادر گردیده و در تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه ، مقرر گردیده : افرادی که در طول سال همتراز و مرتبه علمی آنان مشخص می گردد تاریخ مبنای تعیین پایه آنان ، اول فروردین سال بعد و صدور حکم پایه آنان یک سال بعد از کسب حداقل ۲۵ نمره ارزشیابی خواهد بود .
شاکی ادعا دارد : مفاد این تبصره در مواردی موجب تضییع حقوق قانونی مشمولین همترازی می شود و چه بسا بیش از یک سال طول می کشد تا یک پایه اعطاء گردد و این تأخیر خلاف شرع بوده و با مفاد تبصره ۲ همان ماده مغایر دارد درخواست ابطال تبصره ۳ یا اصلاح آن را کرده است و علی رغم ابلاغ اخطار نسبت به رفع نقص و اعلام اینکه بخشنامه در قسمت معترض عنه با کدام قانون و ماده قانون مغایرت دارد ؟ در لایحه تکمیلی اعلام کرده : با تبصره ۲ ماده ۳ همان بخشنامه مغایرت دارد چون تبصره ۲ علی الاطلاق در ازای هر سال تجربه قابل قبول یک پایه منظور نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
بلحاظ اینکه شاکی ادعای مغایرت با قانون خاصی را نکرده لذا تبادل لوایح با مشتکی عنه انجام نیافته است .
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در نظریه واصله به شماره ۵۲۶۴۹/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۹۲ اعلام نموده : موضوع تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه مورد شکایت در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
از حیث مغایرت با شرع مستندا به نظریه شورای محترم نگهبان و بند ب ماده ۸۴ و تبصره همان ماده از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ عقیده به صدور رأی به رد شکایت دارم .
اما از حیث مغایرت با قوانین یا خروج از اختیارات قانونی ، به دلیل اینکه شاکی علی رغم ابلاغ اخطاریه رفع نقص ، صرفا اعلام مغایرت با تبصره ۲ ماده ۳ همان بخشنامه را نموده و ادعای مغایرت با قوانین یا خروج از اختیارات قانونی نکرده است بنابراین از مصادیق بند ۳ ماده ۸۱ قانون فوق الذکر بوده و می بایست از سوی مدیر محترم دفتر هیأت عمومی قرار رد درخواست صادر گردد .
لازم به ذکر است با صرف نظر از مراتب یاد شده ، نظر بر اینکه اولا با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به موجب ماده ۱۲۷ آن کلیه قوانین و مقررات قانونی مغایر لغو گردیده و موضوع در حال حاضر منتفی می باشد .
ثانیا با ملاحظه ماده ۳ همان بخشنامه مقررات اعلامی در بخشنامه فقط برای سال ۱۳۷۸ بوده و تبصره ۳ نیز مربوط به ماده ۳ می باشد ظاهرا مختص سال ۱۳۷۸ بوده و برای سالهای بعد قابل اجرا نبوده و منتفی بوده است از مصادیق ماده ۸۵ قانون دیوان ... مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود .
امضاء تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ ۱ / ۹ / ۹۱ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء
ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمایند :
تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش که از سوی شاکی پرونده
( آقای محمدعلی محسنی ) درخواست ابطال شده است با ملاحظه مندرجات دادخواست نامبرده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شرح مذکور در مقدمه این رأی نظر بر اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره ۵۲۶۴۹/۳۰/۹۲ مورخ ۱/۱۰/۹۲ اعلام کرده موضوع تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه یاد شده در جلسه مورخه ۲۷/۹/۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و فقهای معظم اعلام می نمایند : " خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد " و با عنایت بر اینکه شاکی در رابطه با مغایرت قانونی علی رغم ابلاغ اخطاریه به قانون یا موادی خاص از قانون استناد نکرده اند بنابراین باستناد بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10153