رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۸۶ هیات وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۸۶ هیات وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۳ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۸۶ هیات وزیران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۱۲۲۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ تير ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۱۹

بسمه تعالی

دادنامه ۲۱۹ تاریخ رسیدگی ۲۸/۶/۹۴ ۹۲/ب/۶۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

شاکی : آقای محب روحانی

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با ارائه دادخواست اعلام نموده است که تبصره ۳ ماده۴ موضوع تصویب نامه مذکور جایگزین و تکرار ماده ۱۵ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت ۲۵۹۶۰ ه مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیات وزیران شده است درحالیکه ماده ۱۵ مذکور طی دادنامه صادره ۴۹۲-۴۸۱ مورخ ۲۹/۹/۸۲ هیات عمومی دیوان ابطال شده است . در مصوبه جدید بجای ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی ماده (۹۰) ملاک مبنای تخلف کارفرما درعدم بکارگیری تمهیدات فنی و مهندسی لازم در کاهش یا حذف عوامل موثر در شرایط غیر استاندارد محیط کار در نظرگرفته شده است ، لذا تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۴ تصویب نامه مزبور را بدلیل مغایرت با قانون مبنا و خارج از حدود وظائف هیات وزیران در وضع مقررات دولتی دانسته است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ ه هیات محترم وزیران که مستندا به بند ۲ جزء الف ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۷۶ مصوب ۸۰ وماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی صادر شده است کاملا در اجرای دادنامه ۴۹۲-۴۸۱ هیات عمومی دیوان و به منظور تدوین و تصویب ضابطه قانونی جایگزین بند ۱۵ ابطال شده ، می باشد بدین توضیح که در این تبصره صراحتا عدم انجام تکالیف مقرر در بند ۲ جزء الف ماده واحده قانون فوق الذکر مبنای برخورد قانونی با کارفرما قرار گرفته است و در این خصوص نیز بند ۲ جزء الف ماده واحده مقرر می دارد : کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان ، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده ( موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی ) نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند . وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند ، لذا چنانکه بند ۲ جزء الف قانون تصریح دارد کارفرما مکلف به رعایت موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی می باشد و در همین راستا تبصره معترض عنه حکم ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی را بر آن دسته از کارفرمایانی که بند یک جزء الف ماده واحده مارالذکر را رعایت ننموده اند مجری دانسته است . لذا مصوبه مذکور کاملا بر اساس مبنای قانونی فوق الذکر تهیه و مورد تصویب قرارگرفته است .

نظریه تهیه کننده گزارش

به نظر می رسد که تبصره ۳ ماده۴ تصویب نامه فوق الذکر در راستای بند ۲ جزء الف ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و۷۷ قانون تامین اجتماعی و نیز مفاد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی تدوین شده است لذا مغایرتی با قانون ندارد .

تهیه کننده گزارش :

نژادی

موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۵/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت بالاتفاق بشرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگماردن افراد شاغل در کارگاهها ، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند و در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته وکارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده و بالنتیجه دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود نظر به اینکه سازمان به تکلیف مقرر خویش درتبصره ۳ ماده ۴ تصویب نامه هیات وزیران بشماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ مورخ ۵/۲/۸۶ اقدام نموده و تبصره مزبور با قوانین اعلامی شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رأی به مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند ./ ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10453